كشف محامي جمعية المصارف المحامي اكرم عازوري أن “الجمعية ستتقدم باسم 11 مصرفا بدعوى غير مباشرة نيابة عن مصرف لبنان ضد الدولة، تطالبها باعادة الوادئع للمركزي”.
واعتبر عازوري في حديث للـ”ـLBCI”، أن “قرار مجلس شورى الدولة الذي ابطل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في شقها المتعلق بالغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنببة تجاه المصارف، أن مفعول القرار ليس فوريا وأن الدولة صرفت الاموال وأن هذه الاموال لم تعد موجودة وأن القرار يؤسس للمستقبل”.
ورأى أن “الدولة لا تريد الاعتراف بالأموال التي صرفتها وأنه لا يمكن اعفاءها من ردّ ما أخذته من الوادئع، مشددا على أن قبل هذا الاعتراف، الجمعية لن تبحث بأي مشروع لاعادة هيكلة المصارف”.
وشدّد على أن “إعادة الأموال للمودعين هي مسؤولية السلطة وأنها لن ترد إلا من خلال إعادة تكوين الاقتصاد عبر اعادة هيكلة القطاع العام وترشيد الانفاق وغيرها من الاصلاحات”.
وأكّد على أن “المصارف تحت القانون واذا كانت قد ارتكبت مخالفات بعد الازمة فهي تحاسب وفقا للقانون”.
ولفت الى أن “هناك حسابات حرّة تعود ملكيتها للمودعين اودعت في مصرف لبنان وأن المصارف أصبحت بوضع الوسيط بين المصرف المركزي والمودع”.
وأشار الى أن “التوظيفات التي قامت بها المصارف هي مسؤوليتها وأنه لا يمكن القاء اللوم على المصرف اذا وضع الودائع لدى مصرف لبنان لان قانون النقد والتسليف يمنعه من تسليف الدولة”.
