عُلِمَ أن وزارة المالية في صدد التحضير لإعطاء موظفيها وبعض موظفي الإدارات الأخرى مبلغ 300 دولار شهريًا.
ووفق المعلومات، فإن “هذه الحوافز المالية هي للموظفين في وزارة المال وهيئات الرقابة ورئاسة الحكومة والقصر الجمهوري ودوائر أخرى، من خلال سلفة خزينة كانت قد أقرّت سابقا، وتصل هذه الحوافز إلى 300 دولار شهريًا”.
ولكن مصادر وزارة المالية، أكدت لـ”ليبانون ديبايت”، أن “أي قرار في هذا الإطار لم يتخذ بعد، كما أن الموظفين لم يتبلّغوا بأمر كهذا، رغم أن غالبيتهم ينتظرون الحوافز التي تدرسها الحكومة لكافة موظفي القطاع العام، كما يطالب الموظفون بضرورة اعطائهم هذه الحوافز”.
بدوره، يؤكد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة ابراهيم نحّال أنهم “سمعوا بمثل هذه الحوافز لكنهم يتمنى إذا كان هذا الامر صحيحاً أن يعم جميع الموظفين، فأي إعطاء للموظفين يجب أن يطال الجميع في الدولة اللبنانية لأهم سواسية، فجميعهم تحت سقف الجوع والفقر”.
وإذْ يشدّد على “مبدأ المساواة بين الموظفين، فيجب أن لا يقتصر الأمر على موظفي المالية بل أن يشمل كل الموظفين في الادارات العامة، فلا يمكن القول في الادارة هذا موظف منتج أو هذا غير منتج، فرب العمل هو الدولة اللبنانية للجميع”.
ويرفض نحّال، “التحجج بالاضراب حتى لا يكون هناك مساواة وعدالة، وكما يحصل موظفو المالية على الحوافز يجب أن يحصل عليها جميع الموظفين”.
ولكنه يذكّر أن “الموظفين لا يريدون مكافآت بل يطالبون بتصحيح للرواتب والأجور وكل الزيادات يجب أن تضم إلى أساس الراتب وهذا ما نطالب به للعيش بالكرامة”.
ويشير نحّال، إلى “القرض بـ32 مليون دولار من البنك الدولي 3 منهم تقدمة و29 قرض”، سائلاً: “لماذ لا توزع هذه الأموال على كل الموظفين بالدولة”.
ويشدد على أن “الحوافز التي سيحصل عليها موظفو المالية أو غيرهم يجب أن يحصل عليها كل الموظفين في الادارات العامة”.
على ما يبدو أن الحكومة تتخبّط في إرضاء الموظفين والعسكريين، ولكن ما تريد القيام به لجهة إنصاف فئة على حساب أخرى فإنه سيولد حتماً نقمة كبيرة ويدفع الجميع إلى إضراب مفتوح إحتجاجاً على سياسة التمييز.
المصدر: ليبانون ديبايت
