كثر يتساءلون اليوم لماذا لم تنهض “النافعة” من كبوتها وتتخطى أزماتها فتستوفي المليارات من الرسوم المهدورة وهي تدخل في ثبات عميق، وقد فوتت الإدارة ما وجب استيفاؤه في ايام عز الليرة ملايين الدولارات، لنجد أن كماً هائلاً من رسوم الميكانيك لم تتم جبايتها يوم كان الدولار ب ١٥٠٧ ليرات، تعجز اليوم جبايته في زمن دولار ال ٨٩٥٠٠ ليرة ما يدل على أن قطبة مخفية بقيت عالقة في ادراج هذه الادارة الفاشلة حتى اليوم رغم انقضاء اربعة اعوام ونصف على بدء الإنهيار.
موقع Almarsadonline ثابر على تقصي الحقائق بتفاصيلها ليخرج بتقرير يظهر أن العلاقة بين الإدارة والشركة المشغلة بقيت العقدة الكبرى، وهي وراء كل الازمات،
إليكم بعض الحقائق الصادمة التي لا تبشر بالخير، وهي بعيدة كل البعد في اجتراح الحلول ووضع القطار على السكة الصحيحة.
فالفساد لا يزال مستشري داخل النافعة ،والرشاوى لا تزال ناشطة، والادارة تستوفي أموالاً عبارة عن رسوم تذهب إلى الجيوب الخاصة وسنثبت كيف، في حين تفرض خوات على المواطنين.
اليوم تتم جباية مليون ليرة رسم ال vignette اي لاصق الميكانيك منذ اشهر عدة بينما لم يرَ المواطن لاصقاِ منذ فرض هذا الرسم اي منذ سبعة اشهر، وقد انقضت سنة ٢٠٢٣ الذي تم سرقة رسم ٢٠٢٣ ونحن اليوم في عام ٢٠٢٤، ولا يزال يجبى الرسم مقابل كذبة كبيرة وخدمة لم تؤمن.
كذلك الأمر بالنسبة للوحات السيارات التي جبي عن كل لوحة كنها مليوناً وثمانية الف ليرة لكنها كانت لاشهر مقطوعة وغير متوفرة،
حتى اليوم اللوحات الطويلة غير متوفرة، فقط متوفر المربع منها، وقد استوفيت المليارات دون استفادة المواطن من تركيب لوحات قانونية لسيارته… والنصيحة توجه للمواطن بالسير بلا لوحات طالما الفوضى سائدة.
شركة “اينكربت”لا يزال عقدها يتجدد تلقائياَ دون وجود منافس لها.
اما دفاتر رخص السوق البلاستيكية فهي غير متوفرة فيما يتم فرض رسم عن كلفتها وثمنها، ويستعاض عنها بورقة قابلة للتلف يوقع عليها ويزود المواطن بها.
اما المنصة الالكترونية فحدث ولا حرج!!!
لا تفتح الا لدقائق معدودة ليلاً أحياناً للمحظوظين المحسوبين على مراجع معينة يبادرون الى تسجيل اسمائهم لتعود وتقفل من جديد ضمن عملية تهريب تبدو منظمة تشبه عمليات الفساد والغش والتلاعب الذي يكتسح الوزارات والدوائر الرسمية…
مسؤول رفيع لدى الشركة المشغلة قال : يبدو ان عجلة النافعة ممنوعة من الدوران، ولو مكنونا من اصدار رخص السير البلاستيكية بامكاننا تسليمها للمواطنين بمهلة ساعتين من الآن، لكن مطلوب حصر معاملات الناس بالعشرات فقط لاسباب غير مبررة ومفهومة، كذلك المنصة الالكترونية التي تمرر بعض الطلبات أحياناً ليلاً تفتح لربع ساعة فقط لتقفل بعدها، كالقطارة!!
لا أحد يعلم ابعاد هذه السياسة التخريبية التي تفضي الى عرقلة كل المعاملات وصولاً الى إقفال القطاعات الحيوية المنتجة للدولة كالدوائر العقارية،
في المحصلة، الفوضى والفساد يسودان قطاعاً مترهلاً فاشلاً فتمنع الدولة من الاستفادة باسرها من مدتخيلها : هل الهدف خصخصة القطاعات وتلقفها بتلزيمات مشبوهة بالتراضي أم افساح المجال لوضع اليد الاستعمارية عليها؟
من داخل “النافعة”… حقائق صادمة!
