يعد ما حصل من إنزال طارئ على موازنة 2024 خلال الجلسة التشريعية سابقة في الحياة البرلمانية، ويرقى إلى مستوى الابتزاز التشريعي للشركات، مع إضافة مادة على بنود الموازنة تفرض ضرائب بمفعول رجعي على شركات انخرطت من سياسة الدعم، لا سيّما في قطاعي الأدوية والنفط.
هذا الابتزاز التشريعي قامت به كتل وازنة مثل اللقاء الديمقراطي (الحزب الاشتراكي) والتنمية والتحرير (حركة أمل) والجمهورية القوية (القوات اللبنانية) بالتكافل والتضامن مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ويمثل ابتزازاً تشريعياً للشركات إضافة إلى كونه هرطقة قانونية، على اعتبار أنه لا يجوز في القوانين فرض ضرائب بمفعول رجعي.
واللافت أن هذه الكتل الثلاث تقمّصت دور الأبطال أمام الرأي العام اللبناني، وأنها تعمل على استرداد أموال من الشركات تحت زعم انها سطت على أموال المودعين، رغم علم هذه الكتل أن الشركات التي انخرطت في سياسة الدعم طبّقت القوانين التي أصدرها مجلس النواب ولم تخالفه، ليأتي اليوم ويقم المجلس بابتزازها من خلال الموازنة.
وتكشف معلومات خاصة بـ”ليبانون ديبايت”، أن “المادة المذكورة أقحمت في الموازنة في اللحظات الأخيرة عن سابق إصرار وتصميم من الكتل الثلاث، ولم تكن ضمن النسخة التي حوّلتها لجنة المال والموازنة إلى الجلسة التشريعية، حتى إنها لم تناقش ضمن اللجنة مطلقاً”.
كما تشير المصادر، إلى أن “بطل المادة هو عضو كتلة اللقاء الديمقراطي وائل أبو فاعور الذي لا يزور المجلس النيابي، إلا “كل سنة مرة” ولا يشارك في لجنة المال أو غيرها.
ولكن كيف يغيب عن بال أعضاء مجلس النواب الكرام أن من أقرّ قوانين الدعم هو المجلس النيابي وهو اليوم يعاقب من التزم بقانون عبر فرض ضرائب استثنائية مستغربة، إلا عند من يحاول تمرير المادة بعد أن جفت مصادر تمويلهم، فيحاولون اليوم الالتفاف على الشركات لإعادة ما يخسرونه بعد الجفاف الذي لحق بتمويلهم وتراجع مداخيلهم.
