اعلن عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، اليوم الخميس، ان “كتلة اللقاء الديمقراطي ستصوت لصالح الموازنة في جلسة اليوم، لان مصالح الناس وتأمين تشغيل الدولة أكثر أهمية من التفاصيل، واحتراماً لعمل النواب ولجنة المال والموازنة”.
وعن المادة 93 من الموازنة والتي تنص على احتساب تعويضات نهاية الخدمة على الـ15.000 ليرة، كشف انه سيقترح اليوم “سحب هذه المادة وتحويلها الى لجنة الصحة النيابية لإعادة دراستها، نظراً لغياب التوضيح حول مصدر الأموال بالإضافة الى التمييز الذي تلحظه”.
وقال: “ان المادة وُضعت في الأساس من بعض النواب انطلاقاً من حرصهم على تآكل تعويضات نهاية الخدمة إلّا ان الصيغة لا تلبي النوايا الجيدة”.
ونفى عبد الله “ارتباط موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط للقول إنه لا يمانع تأييد الوزير السابق سليمان فرنجيه، بأي إشارات خارجية”.
وشدّد على أن “الحزب التقدمي الإشتراكي لا يعمل على هذا الإيقاع”.
