بطريقة مفاجئة، فُتح ملف انفجار مرفأ بيروت من جديد بعد غياب طويل عن التحقيقات والقرارات “العشوائية”، ليصدر القرار الغريب نوعًا ما ويقلب الأمور رأسًا على عقب.
وفي التفاصيل، أصدر المحامي العام التمييزي وهو المدعي العام العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي صبّوح سليمان قرارًا قضى باسترداد مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، بحق وزير الأشغال العامة الأسبق يوسف فنيانوس في 16 ايلول 2021.
في السياق، يشدد الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر على أنّ “قاضي التحقيق الذي أصدر مذكرة التوقيف هو الوحيد المخوّل رفعها أو الاستئناف أي الهيئة الاتهامية، إنما في قضية المرفأ لا هيئة اتهامية لقرارات قاضي التحقيق”.
وفي حديث لـ “السياسة” يقول صادر: “في المبدأ ووفقًا للقانون، ما فعله القاضي صبّوح سليمان لا يتوافق مع القانون اللبناني، انما من ناحية أخرى يقول القانون الدولي، انه لا يمكننا ترك أي شخص موقوف في حال لم يتمّ التحقيق معه لسبب أو لآخر”.
ويضيف: “في هذه الحالة لو أن قاضي التحقيق طارق البيطار هو من يعرقل التحقيق كان من الممكن تطبيق القانون الدولي انما قاضي التحقيق عمله معرقل بسبب يوسف فنيانونس وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق وغيرهم”…
وبحسب صادر: “هؤلاء عرقلوا عمل المحقق العدلي ومن يدعمهم في السياسة لم يقبل أن يصدر التشكيلات القضائية لملئ الفراغ في الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبتّ بالتحقيق”.
وبرأي صادر، “ما حصل هو سابقة في القانون حيث أن المعرقل في عمل المحقق العدلي يطالب باسترداد الدعوى المقامة ضده، فضلًا عن أن البيطار هو المحقق العدلي ولا يحق لصبّوح سليمان بوجود المحقق العدلي أن يرفع مذكرة التوقيف”.
وليم نون: هذا ما يُحضّر
القرار هذا فاجأ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي يبحثون عن العدالة والحقيقة يوميًا.
وفي السياق، يقول وليم نون شقيق الضحية جو نون: “اليوم سنبحث كأهالي في القرار الصادر لناحية قانونيته لأنه من الأكيد أن القاضي صبّوح سليمان لديه أكثر من طريقة لسحب الادعاء”.
يؤكد نون أن “القاضي غسان عويدات ما زال أمامه شهر واحد قبل أن يغادر منصبه وهو يحاول أن يفعل المستحيل لحماية المطلوبين”.
قائلًا: “تفاجئنا بالقرار ولكن في الوقت نفسه نتوقع كل شيء من القاضي عويدات”.
أما بالنسبة للتحركات المقبلة فيؤكد نون أنه “سيكون هناك وقفة كبيرة أو مظاهرة، انما غير اعتياية والتحرك سيكون أكبر من قبل لأنه في حال استكمل القضاة عملهم هكذا فنحن أمام مشكلة كبيرة وفي حال قرر القاضي عويدات أن يسحب كل يوم الادعاء عن الملاحقين فالمشكلة أكبر بخاصة انه يعتدي على صلاحيات المحقق العدلي طارق البيطار”.
وبحسب نون “المشكلة الثانية تكمن في أنّ لا أحد يمكنه الادعاء على عويدات لأن الهيئة العامة متوقفة والتشكيلات أيضًا فضلًا عن أن مجلس القضاء الأعلى تقريبًا مقسوم”.
ويختم نون: “الاكيد أن الأمور معقّدة لأن التحقيقات متوقفة ونعلم هذا الموضوع إنما الحق معنا ولن نتوقف عن المطالبة بالحقيقة”.
أمام ما حصل يبقى السؤال: هل يحذو وزير المال الأسبق، علي حسن خليل، حذو فنيانوس، ويطلب من القاضي صبوح سليمان سحب مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه عن البيطار في القضيّة عينها؟ وهل سيسكت أهالي الضحايا؟
ميليسّا دريان – “السياسة”
