صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تعميم يتعلّق بالاشتراك في منصة “بلومبرغ” الالكترونية للتدخّل في سوق القطع. بعد طول انتظار، ومع بدء العام 2024 وتطوّر الأحداث على الحدود الجنوبية اللبنانيّة، السؤال المطروح ماذا ستُحدث من تغيير في السوق وفي سعر صرف الدولار والعراقيل التي تقف بوجهها إلى جانب الاستعدادات التقنية واللّوجستية.
في هذا السياق، يُشير الخبير الإقتصادي محمود جباعي إلى أنّ “بلومبرغ” كانت فكرة مطروحة كوكالة عالمية لتوحيد سعر الصرف، بحيث يصبح هناك شفافية أكثر وكانت اتصالات مع مصرف لبنان ليستقدم فريق مدرّبين من “بلومبرغ” يقوم بتدريب وتوجيه القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في البلد لوصل الشبكة مع تلك العالمية. وبالتالي، يصبح لدينا سعر يومي يصدر عن “بلومبرغ” بعدما يتداول هذا الأمر مع مصرف لبنان والمصارف. ولكن تأخّر البدء بها بسبب الحرب على غزة وتأثيرها على لبنان والوضع الأمني، ولم يأت الوفد الذي كان مقرراً أن يصل إلى لبنان مطلع تشرين الثاني الماضي بانتظار نهاية الحرب، ولا عراقيل سوى الوضع الأمنيّ”.
ويلفت جباعي، في حديث لموقع mtv، إلى أن “السوق فرض نفسه اليوم بعد السياسة النقدية التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري المبنية على فصل أعمال مصرف لبنان عن أعمال الحكومة، أي أن السياسة النقدية لمصرف لبنان تقوم بمهامها والسياسة المالية للحكومة باتت تقوم بمهامها بعد وقف تمويل الدولة من قبل مصرف لبنان، وأصبح هناك تماهٍ بين السياستين”.
ويُضيف أن “هذا التماهي الذي بدأ اعتباراً من شباط 2023 عندما رفعت الدولة رسومها إلى 85,500 ليرة وباتت تُحصّل اللّيرة بشكل كبير، ومع سياسة منصوري المُعتمدة بات الدولة تقوم بجباية أكثر لتؤمّن اللّيرة لتساعد مصرف لبنان الذي يتكفّل بتوفير الدولار لتأمين الرواتب للموظفين وبعض المصاريف، مما فتح فرصةً لمصرف لبنان لزيادة الاحتياطات النقدية التي زادت من 8 مليار و560 مليون دولار الى 9 مليار و321 مليون دولار، أي بمبلغ يفوق الـ700 مليون دولار دخلت الى مصرف لبنان”.
ويُتابع أن “هذا أمرٌ ايجابي جداً بحيث أن مصرف لبنان يستفيد من الإستقرار النقدي كي يقوّي احتياطاته ويزيد العملة مجدداً. وهذه الاحتياطات الزائدة تُساعد مصرف لبنان للتدخّل في السوق ليحدّد سعر الصرف الذي يريده لأنه اللاعب الوحيد في السوق، وهو الذي يحدّد الحاجات اليومية من اللّيرة والدولار، ويقوم بالتماهي بين السياسة المالية والنقدية عبر وضعه لكميات اللّيرات التي ممكن أن توضع في السوق أو كمية اللّيرات التي يمكن استخدامها كخدمات للدولة، لتقوم بمصاريفها ضمن دراسة تحافظ على الكتلة بين 55 ألف و58 ألف مليار مع أكثر من 750 مليون دولار زيادة على الإحتياط الإلزامي موجودين في مصرف لبنان. وهذا الأمر يساعده في التدخّل عند الحاجة”.
ويقول: “لذلك لجأ الى توحيد سعر الصرف بين منصة صيرفة وسعر السوق ليُصبح 89,500. تلقائياً، وهو ما كان يُفترض أن تقوم به “بلومبرغ”، أي أن الظروف ساعدت مصرف لبنان على تحديد سعر الصرف، وما ستقوم به “بلومبرغ” يقوم به منصوري ومصرف لبنان، ونجحنا في الوصول الى النتيجة المرجوّة”.
ويعتبر أنّ “الدولار موحّد فعلياً ولم يعد هناك سوى سعر واحد للدولار في مصرف لبنان وفي السوق. ويبقى أن تقوم الدولة اللبنانية في موازنة 2024 بملاقاة مصرف لبنان في منتصف الطريق، وتحاول أن توحّد سعر الصرف، ونكون قد خرجنا من المشكلة الأساسية في تعدّد سعر الصرف التي كانت دائماً تدق ناقوس الخطر للبنان أمام المجتمع الدولي”.
ويختم: “انتهينا من هذه المشكلة ومصرف لبنان نجح في الإعتماد على ذاته وعلى القوّة الداخلية والسياسة المحليّة في توحيد سعر الصرف. وبرأيي لسنا بحاجة حقاً الى “بلومبرغ” لتوحيد سعر الصرف إلا إذا كنا نربط أنفسنا بها من أجل الشفافية في التعاطي المالي والنقدي، فذلك موضوع آخر”.
دارين منصور – موقع mtv
