نفت معلومات صحافية أن يكون لدى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اي توجه لتحديد سعر جديد للدولار بموجب التعميم ١٥١، وقالت إن منصوري ضد تعدد أسعار الصرف وأنه سيلتزم في هذا المجال بما سيصدر في الموازنة عند إقرارها في مجلس النواب ويلتزم تطبيق القوانين كافة.
واشارت المعلومات إلى ان الجميع اصبح يعي مدى ضرورة إصدار القوانين المالية بالتزامن مع إقرار الموازنة لمنع أي فوضى بين المصارف والمودعين.
