جال قائد الجيش على عدد من الدول طالباً مساعدة العناصر ودعمهم مالياً. فكان المؤتمر الافتراضي الدولي لدعم الجيش في حزيران 2021. وتُرجم لاحقاً بـ»المئة دولار» شهرياً لكلّ عنصر، إن من قطر أو الولايات المتحدة. ففي حزيران 2022، أعلنت قطر دعماً مالياً بقيمة 60 مليون دولار لدعم رواتب عناصر الجيش اللبناني. وبعدما تجاوزت الولايات المتحدة الأميركية العوائق القانونية التي تحظّر دفع مساعدات مالية مباشرة إلى جيش أجنبي، أعلنت في 25 كانون الثاني الماضي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) ، إطلاق برنامج دعم عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي بقيمة 72 مليون دولار على مدى ستّة أشهر، ويتضمّن دفع مبلغ بقيمة 100 دولار شهرياً لكلّ عسكري.
ومع بدء توزيع الدفعات المالية الأميركية للعسكريين توقفت الـ100 دولار من قطر، علماً أنّها مُقرّرة لسنة. وبعد انتهاء الدفعات المالية الأميركية في تشرين الثاني الماضي، استُؤنفت الدفعات القطرية التي تنتهي في آذار المقبل.
فهل تُمدّد المساعدة المالية الشهرية لعناصر الجيش، بعد التمديد لقائده؟ الأكيد بحسب مصادر على صلة بالدول المعنية بالشأن اللبناني، أنّ قرار الحفاظ على تماسك الجيش للحفاظ على الاستقرار في لبنان، لا يزال نفسه لدى الجهات كلّها. وبالتالي، لا يزال مبدأ دعم الجيش قائماً. لذلك، وإضافةً إلى الثقة في قيادة الجيش، تستمرّ المساعدات العسكرية المختلفة، كذلك التبرعات من الأفراد، وبالتالي «لا خوف» على تأمين الطبابة الشاملة في المدى المنظور. كذلك حصل الجيش على هبة من الوقود من «صندوق قطر للتنمية» لمدة 6 أشهر بقيمة 30 مليون دولار، ضمن اتفاق جرى نهاية آب الماضي، وتصل الدفعات تباعاً.
أمّا بالنسبة إلى الـ100 دولار التي تُوزّع مباشرةً وبالتساوي على العناصر، فبدأ الحديث «الثلاثي» بشأنها، بين المؤسسة العسكرية والدوحة وواشنطن. لا تأكيد حتى الآن، إذا كانت هذه المساعدة «ستُمدّد»، لكن هناك بحثاً في الموضوع إثر طلب من قيادة الجيش بأن تُستكمل إلى ما بعد آذار 2024. وإذ من المُرجح، إذا جرى التوصل إلى قرار بالتمديد لهذه المساعدة، أن تكون قطر هي الجهة المموِّلة، نظراً إلى أنّ هناك عوائق قانونية كثيرة أمام إقرار مساعدة مالية أميركية جديدة للجيش، يبقى الجميع في الداخل والخارج، معنياً بأن تبقى المؤسسة العسكرية صامدة.
راكيل عتيق -نداء الوطن
