“يُطمئن الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الصحة العامة مرضى السرطان والأمراض المستعصية إلى أن الدواء سيستمر، وستبقى الدولة داعمة لهم، ولن يُرفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية” الكلام للنائب بلال عبدالله من السراي الحكومي الخميس الفائت… لكنه عقّب قائلاً: في السنة المنصرمة تم الاعتماد على أموال السَحب الخاص، والآن نحن بحاجة إلى اعتمادات خاصة لهذا الملف، فموازنة وزارة الصحة العامة الموجودة ببن أيدينا لدرسها وإقرارها، نريدها أن تكرَّس لموضوع الاستشفاء ولتغطية الفواتير الاستشفائية للمرضى، وأن تتضاعف على الأقل إلى خمسين مرة كما حصل في تعاونية موظفي الدولة، لتخفيف الأعباء الاستشفائية عن المرضى”.
لكن أمام شَحّ الموارد المالية وتقلّص فرص الاقتراض، يبقى التخوّف من وقف الدعم على حين غفلة، ويقع مرضى السرطان والأمراض المستعصية في المحظور لا سمح الله!
نقيب الصيادلة جو سلوم يكشف عبر “المركزية”، أنه “إذا تم رفع الدعم أو لم يُرفع، فالدواء المتوفر في السوق الدوائية أصلاً هو غير مدعوم، كما أن الدواء المدعوم يُباع بسعر غير مدعوم وبالتالي يبحث المرضى عن الدواء المدعوم فلا يجدون… وبذلك يكون الدعم قد رُفع عن تلك الأدوية بشكلٍ أو بآخر.
“نحن في حالة سيّئة جداً” يقول سلوم، ويأسف لكون “واقع مرضى السرطان سيّء جداً يُدمي القلوب، لأن القسم الأكبر منهم يقرّر وقف علاجه أو الانتقال إلى علاج آخر… إنها مجازر تُرتَكَب في حق مرضى السرطان والأمراض المستعصية”.
ويوضح في السياق، “نحتاج شهرياً إلى 30 مليون دولار لتغطية كلفة استيراد أدوية الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية الأخرى كمرض “التصلّب اللوَيحي” وغيره، في حين يتوفّر من هذا المبلغ 5 ملايين دولار فقط.
وإذ يُلفت إلى أن “الصيدليات أصبحت تتسلّم الأدوية المدعومة وغير المدعومة”، يُشير سلوم إلى أن “المصابين بهذه الأمراض لا يتوفّر لهم الدواء المدعوم، بسبب فقدانه من السوق الدوائية، ما يُضطر بهم إلى شراء الدواء ذاته إنما بسعر غير مدعوم بآلاف الدولارات”.
أما عن الدواء المزوَّر فيعتبر أن “المشكلة اليوم في عدم توقيف بيع الدواء في السوق السوداء، إذ ليس هناك إرادة في وقف الدواء المهرَّب ولا في إقفال الصيدليات غير الشرعية”.
