عاد الملف الرئاسي ليستحوذ على الإهتمام الداخلي، مع إمكانية حصول مؤشرات إيجابية توحي بإمكانية إيجاد حل مع بداية العام المقبل، خصوصًا بعد كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن أولوية حسم الملف الرئاسي، هي الأساس في السنة الجديدة.
يؤكد الصحافي والكاتب السياسي أسعد بشارة أن “هناك تطورات هامة حصلت مؤخرًا تؤشر إلى طبيعة المرحلة المقبلة، وفي طليعة هذه التطورات التمديد لقائد الجيش الذي تم عبر تفاهمات داخلية بغطاء عربي ودولي، وإذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يقصد بالحراك الذي سيقوم به من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية بعد الاعياد يعتمد هذا النموذج فلا أعتقد أن يكون هذا تطورًا نوعيًا”.
ويقول بشارة: “علينا قراءة قرار التمديد لقائد الجيش وإستخلاص بعض النتائج والأبرز منها، أولّا: هناك حرصًا على حفظ الإستقرار الداخلي، ثانيًا: هناك غطاء عربي ودولي لمنع إنزلاق لبنان نحو الفوضى، ثالثًا: هناك مسعى متجدّد عربيًا عبر الموفد القطري أو عبر المبادرة الفرنسية لمحاولة إنتخاب رئيس يُحظى بالقدرة على قيادة مرحلة إنتقالية في لبنان”.
وإنطلاقًا من هذه النتائج الذي أسفر عنها قرار التمديد، يرى أنه “من الممكن أن ندخل في مرحلة إختبار خلال الأيام المقبلة لكن ذلك يستلزم سحب المرشحيْن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، إنما إذا بقي الثنائي الشيعي يتمسك بترشيح فرنجية فهو مؤشر على أنه لا يريد إنتخاب رئيس للجمهورية، أما إذا أفسح المجال للبحث برئيس يكون متفق عليه من الجميع، سنكون أمام فرصة لإنتخاب رئيس للجمهورية”.
ويلفت بشارة إلى “تصويت فرنجية ودعمه لقرار التمديد لقائد الجيش وهو بذلك أعطى إشارة معينة سننتظر كيف ستتم ترجمتها في المرحلة المقبلة”، مذكرًا أن “لقاء فرنجية وقائد الجيش هو إجتماع بالغ الأهمية قبل صدور قرار التمديد”.
ولدى سؤاله عن قرار الطعن من قبل “التيار الوطني الحر”، يؤكّد أن “ما يقوم به “التيار” هو إستمرار للكيدية والسياسات الشخصية لمحاولة تصفية حسابات، وما يحصل لا يمت إلى سلوك رجال الدولة بصلة، وبالتالي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والرئيس السابق ميشال عون يستمران في إستنزاف ما تبقى من حضور للتيار “العوني” عبر هذه الممارسات”.
ليبانون ديبايت
