سابقة قضائية في لبنان: الحكم على قاضٍ بالسجن!

أصدرت محكمة التمييز الغرفة الثامنة برئاسة القاضي ماجد مزيحم قرارًا في ادعاء النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بناء على احالة الرئيس الاول التمييزي القاضي سهيل عبود والاعلام المقدم من القاضيين كمال نصار ونضال الشاعر على القاضي شادي قردوحي لاقدامه علنا بواسطة وسيلة نشر على توجيه الذم الى محكمة جنايات جبل لبنان على اثر الخلاف الذي نشأ خلال جلسة محاكمة لهذه المحكمة في سجن رومية في دعوى الحق العام على م.ح. ورفاقه، بسجن القاضي شادي القردوحي لمدة سنة كاملة “بالجرم المنصوص عنه في المادة 385\386 عقوبات ووفق تنفيذ العقوبة وفقًا لأحكام المادة 169 عقوبات، وإبطال التعقبات الصادرة بحقه لجهة الجرم المنصوص عنه في المادتين 582 و584 عقوبات، وإبطال التعقبات الجارية بحقه لجهة 579 عقوبات لعدم تحريك الدعوى العامة أصولًا بشأنه، وإلزامه بالدفع لصالح صندوق تعاضد القضاة في لبنان مبلغًا وقدره 20 مليون ليرة لبنانيّة، وردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة”.

وقررت المحكمة بالإجماع:

أولاً: إدانة المدعى عليه القاضي شادي محمد رشيد قردوحي بالجرم المنصوص عنه في المادة 385/386 عقوبات وحبسه لمدة سنة واحدة ووقف تنفيذ العقوبة المقررة بحقه وفقاً لأحام المادة 169 عقوبات.

ثانياً: إبطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليه شادي قردوحي لجهة الجرم المنصوص عنه في المادتين 582و 584 عقوبات لإستغراق فعله بجرم المادة 385/386 عقوبات وعملاً بأحكام المادة 181 عقوبات.

ثالثاً: إبطال التعقبات الجارية بحق المدعى شادي قردوحي لجهة579 عقوبات لعدم تحريك الدعوى العامة أصولاً بشأنه، وإبطال التعقبات الجارية بحقه لجهة الجرم المنصوص عنه في المادة 403 عقوبات لعدم توافر عناصره.

رابعاً: إلزام المدعى عليه شادي قردوحي بأن يدفع لصالح صندوق تعاضد القضاة في لبنان مبلغاً وقدره عشرون مليون ليرة لبنانية.

خامساً: رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة.

سادساً: تدريك المدعى عليه الرسوم والمصاريف كافة.