خاص- Top Sky News:
بعد موافقة مجلس الوزراء على القوانين الـ 14 التي أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة من ضمنها قانون التمديد لقائد الجيش جوزاف عون والقادة الأمنيين، تتجه الأنظار إلى “ميرنا الشالوحي” حيث يعتزم التيار الوطني الحر الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري لكنه ينتظر صدور القانون في الجريدة الرسمية. ووفق المعلومات فإن الفريق القانوني في “التيار” ينكب على كتابة الطعن والشروحات القانونية اللازمة.
ووفق مطلعين على موقف التيار فإن القانون تعتريه ثغرات ومخالفات قانونية ودستورية، أهمها عدم مراعاة مبدأ الشمولية، إذ أن تعديل القانون كان لمصلحة شخص ولو أنه شمل قادة أمنيين آخرين، إضافة إلى عدم اقتران القانون الذي سيصدر في الجريدة الرسمية بتوقيع رئيس الجمهورية.
وفيما يشير خبراء دستوريون إلى أن مهلة تقديم الطعن هي 15 يوماً من تاريخ صدور القانون والمجلس الدستوري لديه مدة شهر للبت به وإلا يعتبر القانون نافذاً وساري المفعول، يوضح الخبراء أن شروط الطعن قد تكون متوافرة وقد يقبل “الدستوري” طلب الطعن، لكن لا يعني قبول الطعن ورد القانون. وقد يكتفي المجلس بالأسباب المقدمة في الطعن، أو يتوسع أكثر لأسباب أخرى.
مصدر سياسي وقانوني مسيحي مطلع استبعد عبر موقعنا قبول المجلس الدستوري للطعن، لأسباب عدة قانونية وسياسية، لا سيما وأن القانون صادر من مجلس النواب وبموافقة أغلبية نيابية وازنة ووفق الأصول القانونية والدستورية وايضاً بموافقة مجلس الوزراء بأغلبية 19 وزيراً. أما توقيع رئيس الجمهورية على القانون وفق المصدر فإنه لا يعد سبباً لقبول الطعن، لأن رئيس مجلس الوزراء يوقع على المراسيم والقوانين بإمضائين: الأول عن رئيس الحكومة والثاني عن رئيس الجمهورية.
ولفت المصدر الى أن المجلس الدستوري يتألف من 10 أعضاء مع رئيسه ومن مختلف الإنتماءات السياسية والطائفية ويحتاج الى 7 أعضاء لاتخاذ القرار، وبطبيعة الحال سيتأثر بالأوضاع السياسية، ومن الصعب حصول توافق داخله على قرار موحد. وقد يغيب 4 أعضاء لأسباب متعددة ويطير نصاب الجلسة ولا يبت بالطعن وبالتالي يصبح نافذاً، وما كُتِب قد كُتِب.
خاص – Top Sky News
