جاء في القدس العربي:
لولا اهتزاز الجبهة الجنوبية مجدداً بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي لكانت جولة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان طغت على المشهد السياسي في الأسبوع المنصرم. غير أنه لا يمكن فصل أحد جوانب زيارة لودريان عن المستجدات في الجنوب ولاسيما أنه شدّد على أهمية الالتزام بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 منبهاً من مغبة عدم تنفيذ هذا القرار حيث تقع على عاتق لبنان مسؤولية نشر الجيش جنوب نهر الليطاني ومنع أي وجود مسلّح لحزب الله.
ويعني اشتعال جبهة الجنوب من جديد أن حزب الله يربط أي تطور على الحدود بما يجري في غزة، ولكنه يعني أيضاً أن الوضع سيكون مفتوحاً على كل الاحتمالات وأن تل أبيب قد تستغل أي خطأ لتنفيذ مآربها التي لم يخفها قادتها وفي طليعتها إبعاد فرقة الرضوان التابعة لحزب الله عن الحدود تسهيلاً لعودة سكان المستوطنات في المطلة وكريات شمونة إلى بيوتهم، مع ما يعنيه مثل هذا التوجه من تصعيد قد يخرج عن السيطرة. وهذا ما دفع بالسفارة الأمريكية في بيروت للقول»لا نزال نشعر بالقلق إزاء احتمال امتداد هذا الصراع إلى ما هو أبعد حيث سيكون للتصعيد آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وعلى رفاهية الشعب اللبناني». ولم يتوقف التحذير عند هذا الحد، بل إن وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا أضافت إلى تنبيه لودريان أن «أي خطأ في الحسابات يُمكن أن يجر لبنان إلى تصعيد يتجاوز جنوبه» معتبرة «أن الوضع بين لبنان وإسرائيل أخطر مما كان عام 2006».
وسط هذا المشهد، فإن ما يستفز غالبية اللبنانيين هو إدارة حزب الله الظهر لهم ولرئيس حكومتهم نجيب ميقاتي واستخفافه برفضهم الحرب وعدم العودة إليهم وإلى الحكومة إلا في حالة مطالبتها بتحمّل مسؤوليتها بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي بشراً وحجراً. وهذا ما دفع برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وبآخرين إلى استهجان مثل هذه المطالبة ودعوة حزب الله المتسبب بالمواجهات إلى التعويض بنفسه على الأهالي وليس من جيوب باقي اللبنانيين أو مما تبقّى لديهم من ودائع.
اتهامات سياسية
ومع تجدد المعارك جنوباً، عادت المعارضة إلى التشديد على التطبيق الفعلي للقرار 1701 بما يضمن سيادة لبنان وسلامة اللبنانيين ويقطع الطريق على محاولات جر البلد من أي جهة إلى الحرب التي قد تدمّر ما سلُم لغاية الآن وتضرب حتماً أي فرصة للانتعاش الاقتصادي والمالي في فترة الأعياد، إذ كان التجار وأصحاب الفنادق والملاهي والمطاعم يعوّلون على الهدنة للاستفادة من عيدي الميلاد ورأس السنة من أجل تحريك العجلة الاقتصادية وتوفير فرص العمل، حيث كان العديد من اللبنانيين المغتربين يعتزمون زيارة لبنان في فترة الأعياد لرؤية أهلهم وأقاربهم والتمتع بالسياحة الشتوية، لكنهم سيعيدون النظر بقرارهم بسبب الخوف من أي تطور أمني قد يؤدي إلى إغلاق مطار بيروت ما يمنعهم من إكمال التزاماتهم في الخارج سواء على صعيد العمل أو الدراسة أو سواها.
أما وقد عادت المواجهات إلى الجبهة الجنوبية فقد بدأ إلغاء حجوزات السفر والفنادق ما سيؤثر بشكل سلبي جداً على المنتجعات السياحية وعلى الأكلاف التشغيلية ويصيب اليد العاملة بأضرار كبيرة.
من هنا، يتوقع أن تشهد الساحة الداخلية تراشقاً بالمواقف والاتهامات السياسية حول مَن يحمي لبنان ومَن يجرّه إلى الحرب ومَن يخدم الأجندة الإيرانية ومَن يخدم العدو. وبدأت طلائع هذه المواقف من خلال دعوات أفرقاء في المعارضة إلى محاسبة من يورّط لبنان في حرب غزة بدل مكافأته بعقد تسويات معه وإجراء أي مقايضة حول موضوع رئاسة الجمهورية أو الحكومة. ويدعو المعارضون إلى انتخاب رئيس يفصل تماماً بين الدولة والدويلة ويعتمد سياسة الحزم بدل سياسة التراخي في كل ما يتعلق بمصلحة الدولة وسيادتها.
ويعتقد البعض أن جولة لودريان وإن إنتهت بلا نتائج ملموسة، إلا أنها حرّكت ملفي الرئاسة والقرار 1701 في آن واحد، وهما ملفان حيويان إضافة إلى موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي يُحال إلى التقاعد في 10 كانون الثاني/يناير 2024 وسط تشبث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل برفضه أي تمديد لقائد الجيش، منطلقاً من حسابات شخصية وسياسية وموعزاً لوزير الدفاع موريس سليم المحسوب عليه بالامتناع عن إتخاذ أي قرار بتأجيل تسريح قائد الجيش في الحكومة وعدم الوقوف عند رغبة بكركي بالحفاظ على المؤسسة العسكرية وعدم إسقاط قائدها.
وفيما يبقى موقف الثنائي الشيعي غير واضح من موضوع التمديد للعماد جوزف عون لعدم إغضاب التيار العوني في لحظة حرجة يشهدها الجنوب وتتطلب نوعاً من غطاء مسيحي لسلاح حزب الله وللمواجهات التي يديرها على الحدود، فإن المهل الزمنية تضيق أمام التمديد ويتم التعويل على عقد جلسة تشريعية قبل 15 كانون الأول/ديسمبر الحالي لإقرار التمديد لقائد الجيش وعدم افتعال أي إشكال يطيح بالجلسة إلى ما بعد الأعياد من باب الكيديات والنكايات السياسية، الأمر الذي يفتح الباب على شرخ سياسي وطائفي خصوصاً أن البطريرك الماروني وأغلبية الموارنة والمسيحيين باتوا يتحسسون من تفريغ المواقع المارونية بدءاً برئاسة الجمهورية إلى حاكمية مصرف لبنان فقيادة الجيش، وباتوا يتخوّفون من وجود مخطط لوضع اليد على البلد بما يضرب الميثاقية والشراكة الوطنية ويهدد صيغة العيش المشترك.
