عمليّة سلب تناقلتها وسائل الإعلام… و”المعلومات” تُلقي القبض على منفّذيها!
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي: “بتاريخ 2-11-2023، وفي وضح النهار، أقدم شخصان ملثّمان على متن دراجة آليّة لونها أحمر مجهولة باقي المواصفات، على اعتراض عامل توصيلات “Delivery” في محلّة الرملة البيضاء، وعملا على ضربه بعقب مسدس على رأسه وسلباه مبلغًا من المال”.
وأضاف، “كما أطلق أحدهما النّار من مسدّس حربي، ما أدى إلى إصابة سيارة نوع تويوتا لون أسود كانت تمرّ في المحلّة ولاذا بالفرا إلى جهةٍ مجهولة، في حين نُقل عامل التوصيلات الى المستشفى للمعالجة. وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي مشاهد لتلك الحادثة”.
وتابع البلاغ،”على الفور، كُلّفت شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الاستعلامية لكشف هويّة الفاعلين. وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّة المتورطين في عملية السّلب، وهم كلٌّ من: ع. د. (مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني، منفّذ)، ر. د. (مواليد عام ۱۹۸٤، مكتوم القيد، منفّذ)، ي. د. (مواليد عام ۱۹۸۹، مكتوم القيد، الرأس المدبّر)، جميعهم من أصحاب السمعة السيّئة”.
وأشار الى، أن “أعطيت الأوامر للقوّة الخاصّة في الشّعبة بغية العمل على تحديد مكانهم، وتوقيفهم”.
واستكمل البلاغ، “بتاريخ 22-11-2023، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت هذه القوّة الخاصّة من رصد الأول في محلّة حيّ السلّم، برفقة مُشتبهٍ بهما بقضايا مخدّرات. وخلال عملية توقيفهم أقدم أحدهما، ويدعى: ع. ن. د. (مواليد عام 1990، لبناني)، على إطلاق النّار باتجاه عناصر القوّة، فاضّطرت للردّ عليه وتوقيفه وضبط مسدّسه، مع حقيبة بداخلها كميّة من المخدّرات معدّة للتّرويج، كما أوقفت: ج. ن. (مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)، ومنفّذ عمليّة السّلب (ع. د)”.
ولفت الى، أن “بالّتزامن، أوقفت القوّة الخاصّة المنفّذ الثّاني لعمليّة السّلب في محلّة العمروسيّة- الشويفات، والرأس المدبّر للعمليّة في محلّة الرملة البيضاء، وضبطت بحوزتهما مستندات رسمية مزوّرة”.
وذكر البلاغ الى، أن “اعترف (ع. د.) و (ر. د.) بسلب عامل التّوصيلات مبلغ /4400/ دولار أميركي، بتخطيط وتحريض من الثّالث (ي. د.)، وهو الرأس المدبّر للعمليّة الذي اعترف بما نُسب إليه، وكذلك اعترف كلٌّ من (ع. ن. د.) و (ج. ن.) بتورّطهما بقضايا مخدّرات”.
وختم، “أجري المقتضى القانوني بحقّ الجميع وأودعوا والمضبوطات المراجع المعنيّة، عملاً بإشارة القضاء المختص”.
