تحدث وزير العمل مصطفى بيرم بعد جلسة مجلس الوزراء فلفت الى انه أعطى توضيحات حول التعويضات في الجنوب وقال: “تم إقرار المبدأ وتركت مسألة المسح الى الجهات الرسمية وستتم مقارنتها وعندها ستتم عملية الدفع للمتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت في جنوب لبنان.”
وتابع: “هناك أمور لها علاقة أيضا بالتربية وبالاساتذة تحديدا، حيث سيتقاضون نفس الحوافز، لأنهم تعرّضوا لقوة قاهرة وهي الاعتداءات، واشغال المدارس بطلب من وزارة التربية لايواء النازحين، لذلك تم التعامل معهم بأنه لو لم تكن هناك قوة القاهرة لكانوا التحقوا بالمدارس وعلموا، وبالتالي ستعطى لهم الحوافز المقررة في هذا المجال. اما النقطة الثالثة فهي مرتبطة بالموظفين الذين اتابع وضعهم منذ البدايات واعرف وجعهم، والكل يعرف أيضا وجعهم، وللانصاف فان الفكرة انطلقت من عند الرئيس ميقاتي، وبالتالي هناك مشروع مرسوم ارسل الى مجلس شورى الدولة الذي طلب عدة أراء في هذا المجال، ووردته الآراء وننتظر رأيه في هذا الشأن.”
أضاف: “هناك أمور مرتبطة بالقوى العسكرية أيضا، وننتظر رأي وزارة المالية في هذا الشأن، اما في ما يتعلق بموظفي الإدارة العامة فننتظر أن يأتي رد مجلس شورى الدولة وفور وروده سيعمد الرئيس ميقاتي الى دعوة اللجنة الوزارية المختصة بهذا الأمر وسيدعو ان اقتضى الامر الى جلسة لمجلس الوزراء في نفس اليوم كدلالة على اهتمامنا.”
ولفت الى ان ما يطرح مبني على دراسة دقيقة وضعت، فنحن لا نريد زيادة التضخم، والدراسة متوازنة وستكون مفيدة للموظفين، واعتقد بأن الأجواء ايجابية، ونحن نبشّر الموظفين بالامر بانتظار الموقف النهائي.
