أكد الخبير الدستوري سعيد مالك أن “مجلس الوزراء غير قادر على التمديد لقائد الجيش لأن الموضوع يجب أن يمرّ عبر وزير الدفاع الذي يملك صلاحية التقدّم باقتراح قانون التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي”، معتبرا أن “أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء في هذا الموضوع سيكون معرّضا للطعن أمام شورى الدولة، وبالتالي فإن الحلّ الأنسب اليوم اللجوء الى مجلس النواب”.
ورأى مالك، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “اقتراح القانون المقدم من قبل تكتل الجمهورية القوية يشكل مخرجا لهذه المعضلة كونه يتّسم بالشمولية”، مشيرا الى انه “على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يدعو هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاجتماع لوضع جدول أعمال جلسة تشريعية يتخذ تكتل الجمهورية القوية القرار بالمشاركة فيها ضمن اطار سيناريو معين من اجل تمرير هذا القانون”.
