عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا، بعد جلسة للجنة، أعلن خلاله أن اللجنة “أكملت في جلستها متابعة ملف الوجود السوري في لبنان، وكانت وضعت خلاصة عن كل القوانين والتفاهمات والاتفاقيات التي ترعى هذا الوجود في لبنان، وتوزّعت هذه الخلاصة على أعضاء اللجنة، على أن يتم الأسبوع المقبل وضع القواعد القانونية التي ترعى هذا الوجود ومتابعة اقتراحات القوانين المعنية، حتى نرى إن كنا بحاجة لأي اقتراح جديد بهدف إقفال الثغرات إن كانت موجودة في هذا الشأن”.
وقال عدوان: “هناك أمر ثابت وهو أن لبنان ليس بلد لجوء ولا بد من حسم مسألة الوجود السوري في بلدنا، وسندرس إن كانت هناك ثغرات في القوانين الموجودة، وحينها نعالجها في اقتراح قانون، كما سنرى إن كانت مذكرات التفاهم الموجودة كافية وتضمن سيادة الدولة اللبنانية وتضمن وترعى حقوق اللبنانيين وإن كان النقص في تطبيقها، وبعد ذلك سنرفع هذا الأمر بوضوح ونقدم توصية للحكومة اللبنانية حتى تطبق القوانين المرعية الإجراء”.
وأضاف: “الموضوع الثاني الذي بحثته اللجنة يتعلق بقانون الإعلام وقد قطعنا شوطا طويلا في درس ملاحظات وزارة الإعلام على القانون وناقشناها، ولجنة الإدارة والعدل وبعد دراسة طويلة والعمل ضمن لجنة فرعية كانت أنهت القانون بهدف رفعه للهيئة العامة، وتمنى وزير الإعلام أن يضع ملاحظاته وهو ما حصل ونحن ندرسها، ونأمل في الأسابيع المقبلة أن ننتهي من درسها ونحن نعطيها كل التركيز والوقت لنرفع القانون قريبا إلى الهيئة العامة”.
في سياق آخر، تطرّق عدوان إلى موضوع الإصلاح في لبنان، وقال: “بقدر ما نحن نمضي وقتا لنضع قوانين إصلاحية وبقدر ما نضع جهدا حتى تلعب الهيئات الرقابية دورها، وبقدر ما عملنا على قانون استقلالية القضاء حتى يقوم القضاء بدوره، لا يجب في هذه المرحلة أن ترتكب الحكومة أو بعض الوزراء مخالفات جسيمة تمس بعملية الإصلاح التي نضع كل جهدنا عليها”.
وأردف: “مثال على ذلك المناقصة المتعلقة بالشركة التي ستحل مكان “ليبان بوست Liban post”، وفي هذا الإطار قالت هيئة الشراء العام رأيها بوضوح، وهو أن المناقصة التي تمت، فيها مخالفات، والأهم ما قاله ديوان المحاسبة إن القانون لم يطبق وإنه لديه ملاحظات على هذه المناقصة التي اعتبرها ناقصة ولا يمكن أن تمر”.
وتابع: “لا يمكن لأي وزير، اتصالات أو طاقة، أو مجلس وزراء أن يتجاوزوا أيا كانت الأسباب ملاحظات الهيئات الرقابية، وإلا نكون نضرب كل العملية الإصلاحية في كل مراحلها”، مؤكدا أن “المهم ليس فقط العمل على قوانين إنما الأهم تطبيقها”.
وختم عدوان مؤتمره مشدداً على أن “ديوان المحاسبة والذي تناول أكثر من ملف في السنوات الماضية من ضمنهم موضوع تلزيم مبنى المطار وغيره، يقوم بدوره على أكمل وجه ونحن كإدارة وعدل نتابع بدقة العمل الذي يقوم به”.
