يتأثّر الإقتصاد الوطني تلقائياً مع التطورات العسكرية والأمنية على الحدود الجنوبية، فما يحصل هناك كبح الإندفاعة الإغترابية والسياحية باتجاه لبنان لا سيّما على أبواب الأعياد نهاية العام حتى في الموسم الحالي، فكيف يحافظ لبنان على استقرار عملته وبالتالي كيف يعيد الإقتصاد على سكة التعافي؟
في هذا السياق, رأى الخبير والمحلل الإقتصادي أحمد جابر, أن “الحرب على قطاع غزة والإنتهاكات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي وتوسّع قاعدة الإشتباك على الجبهة الجنوبية, تركت إنعكاسات سلبية على المشهد الإقتصادي اللبناني”.
وقال جابر: “ما يحصل إنعكس وبشكل مباشر على القطاع السياحي بالدرجة الأولى, على اعتبار أن السياحة كانت مورد هام جداً بالنسبة لإقتصاد لبنان, ومع بدء الحرب في 7 تشرين الأول, أُلغيت الكثير من الرحلات إلى لبنان, لا سيّما أن السياحة في لبنان لم تعد سياحة موسمية, فهي سياحة على مدى الفصول الأربعة”.
وأشار إلى أن “الحركة الإقتصادية والتجارية تراجعت بشكل كبير جداً, الا أن هناك اهتماماً بالطلب على المواد الغذائية والمعلّبات تحسباً لتطور الأمور وتوسّع رقعة الحرب في لبنان, لأن هذ المواد تشكّل حاجة في حال النزوح أو الحصار”.
واعتبر أن “الأهم اليوم, أن سعر صرف العملة الوطنية يحافظ على استقراره, لاعتبارات عديدة, وأهمها أن عملة الإدخار باتت بالدولار, إضافة إلى أن مصرف لبنان لا زال يصرف رواتب موظفين القطاع العام بالدولار, فهذه الأمور ساهمت بتعزيز الإستقرار في سعر الصرف في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها”.
إضافة إلى ذلك, “معظم القطاع الخاص يصرف رواتب موظفينه بالدولار, والليرة اللبنانية التي يقبضها القطاع الخاص, تحوّل فوراً إلى دولار, أو يدفع بها مستحقات لها علاقة بالضريبة والضمان, ما يعني أن الأمور تبرمجت بهذا الإطار”.
وختم جابر, بالقول: “بعض القطاعات تأثرّت بما يحصل من توترات على الحدود الجنوبية, إلا أنه ستكون مرحلة مؤقتة, وعليه تعود الدورة الإقتصادية والتجارية وتتفاعل مع تخطي هذه الأزمة”.
المصدر: ليبانون ديبايت
