كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
بناءً على طلب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض، خُصّص جزء من اجتماع السراي اليوم – الذي كان مخصّصاً لمستحقات “كهرباء لبنان” – لإيجاد صيغة تمكّن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من إصدار “خطاب الاعتماد” لتسيير الحمولة الأولى من النفط العراقي وفق العقد الجديد”.
ويكشف فيّاض لـ”المركزية” أن “هذه الصيغة أُنجزت اليوم وأرسلناها إلى الحاكم منصوري لإصدارها في أقرب وقت”. ويطمئن إلى “أننا أصبحنا في الخطوات الأخيرة من إنجاز عقد الفيول مع الحكومة العراقية”، مذكِّراً بأن “الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة وقّعت اتفاقاً مع الحكومة العراقية، والذي بموجبه نجدّد للسنة الثالثة على التوالي عقد استيراد الفيول العراقي أو ما يسمّى بـ”زيت الوقود الثقيل” وخُصِص لهذا العام استيراد ما قيمته مليون ونصف مليون طن، بدل المليون طن، أي هناك 50 طن إضافي، على أن يتم شحن 125 ألف طن شهرياً”.
ويتوقع أن يبدأ تنفيذ العقد في تشرين الثاني المقبل، “وقد حدّدت شركة تسويق النفط “سومو” أواخر الشهر المقبل موعداً لشحن الحمولة الأولى، والبالغة 125 ألف طن”.
ويُضيف: في السياق، أطلقنا مناقصة نُشرت على صفحة “هيئة الشراء العام”، لإجراء مقايضة هذا الفيول بالغاز أويل لزوم “كهرباء لبنان”، على أن يتم فضّ العروض في 6 تشرين الثاني المقبل… لكن قبل المناقصة، تتطلب العملية فتح “خطاب الاعتماد” من قِبَل مصرف لبنان الذي يطلبه الجانب العراقي كي يتمكّن من شحن الحمولة. ولهذه لغاية، أجرينا المراسلات المطلوبة مع وزارة المال ومصرف لبنان، للعمل يعملان على إيجاد آلية محدّدة كي يتمكّن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من صياغة الخطاب، كونه ليس الحاكم الأصيل، ولا نزال ملتزمين التنسيق مع وزير المال يوسف الخليل والدكتور منصوري، على أمل أن نتلقى الرّد الإيجابي في الأيام القليلة المقبلة قبل 6 تشرين الثاني المقبل تاريخ إنهاء مناقصة التلزيم بناءً على العروض المقدَّمة.
ويطمئن إلى أن “كمية الفيول العراقي المشار إليها، ستمكّننا على الأقل من الحفاظ على ساعات التغذية القائمة، أي بقدرة إنتاجية تصل تقريباً إلى 550 ميغاوات أو أكثر. وعند صدور “خطاب الاعتماد” عن مصرف لبنان، نستطيع طمأنة اللبنانيين إلى سير الأمور في إطارها الطبيعي”.
ويختم فيّاض: نعمل حالياً على خط استيراد النفط الخام من العراق لأن الحكومة العراقية وافقت على تزويد لبنان بالنفط الخام في حدود الـ14 مليون برميل سنوياً، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى لبنان لأنها تمكنه من زيادة ساعات التغذية أكثر.
