اشارت “اللواء” الى ان مجمل التطورات بأبعادها الميدانية والدبلوماسية ستحضر امام جلسة مجلس الوزراء اليوم، حيث تنحصر المناقشات ببند يتعلق بالوضع الجنوبي، وبند آخر يتعلق بعرض التقرير الدوري حول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء المتعلق بموضوع النزوح السوري.
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الكلام عن عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم بفعل فقدان النصاب ليس منطقيا لاسيما أن الجلسة محددة المواضيع وتتصل بالوضع الذي استجد بفعل تطورات غزة،وقالت إن رئيس الحكومة يفضل أن تكس هذه الجلسة توافقا على الموقف اللبناني الرسمي في ظل ما صدر من اتهامات في تقاعس الحكومة عن مناقشة الموضوع، معتبرة أن التهدئة مطلوبة،وكذلك بالنسبة إلى التعاون مع قوات اليونيفيل والالتزام بالقرارات الدولية.
إلى ذلك أوضحت هذه المصادر أن موضوع النزوح لا يحتمل أي تأجيل انطلاقا من المعطيات التي تكونت، أما إذا كان المقصود النقاش في التطورات الأخيرة من دون أي قضايا أخرى فذاك يعني تأجيل موضوع النازحين وهذا أمر ليس محسوما.
من جهة أخرى، سألت “النهار”: أي موقف ستتخذه الحكومة اللبنانية، حكومة تصريف الاعمال، اليوم في الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء، هذا اذا عقدت الجلسة واستجاب الوزراء المقاطعون عادة لنداء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالحضور نظرا لجسامة الاخطار والتحديات التي يواجهها لبنان امام اهوال الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة والتي بدأت تتطور بتمددها الى الجنوب اللبناني واضعة لبنان برمته عند مهب اخطر ما قد يواجهه في قابل الأيام والاسابيع؟ فهل ستكون الحكومة قادرة على “استخراج” موقف موحد من الاخطار الماثلة مع بداية توريط لبنان في الحرب ومعالم ترنح بل انهيار القرار 1701 الدولي الذي يرعى الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ عام 2006 وما يستتبعه ذلك من تداعيات ؟ ام ستفشل في ذلك وتنتهي الى لاقرار او الى تطيير الجلسة وتاليا ينكشف لبنان عن واقع اكثر اثارة للقلق من أي وقت مضى فيما تزدادا معالم “التحاق” الجنوب ميدانيا بغزة؟
الى ان هذه التساؤلات اكتسبت الطابع الملح مساء امس حين بدا واضحا ان الخوف من تهاوي القرار 1701 وتسارع التطورات المؤدية الى تورط لبنان في الحرب صار امرا واقعا مع الوتيرة المتدرجة للاحداث اليومية ومن ثم تسليط الأضواء على الجبهة الجنوبية. وكانت المعلومات عن شن “هجمات جوية بالمسيرات التي تحمل مقاتلين من جنوب لبنان وتنفيذ عمليات انزال في الجليل” نموذجا حيا للمخاوف من انفجار غير محسوب في أي لحظة في حين قفز الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية الى أولويات المواقف التي عبرت عنها دول وفي مقدمها الولايات المتحدة ، بما يرسم صورة شديدة القلق حيال لبنان .
وفي سياق متصل، اعتبر النائب السابق علي درويش أنّه من الضروري انعقاد مجلس الوزراء في هذه الظروف التي نعيشها، كاشفاً عن رغبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مشاركة جميع الأفرقاء في هذا الاجتماع، واصفاً ما يحصل في فلسطين المحتلة وعلى الحدود مع اسرائيل بالحدث غير العادي، ومن الطبيعي أن ينعقد مجلس الوزراء وان يكون هناك موقف لبناني رسمي بهذا الخصوص.
وعن موقف وزراء التيار الوطني الحرّ من حضور الجلسة، رأى درويش في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أنَّ هذا الأمر يتعلّق بهم، لكن من الأفضل لهم أن يعبّروا عن موقفهم داخل مجلس الوزراء، خاصة وأن ملف النازحين السوريين سيكون على جدول أعمال الجلسة، باعتباره موضوعاً أساسياً، وهناك عدة اتجاهات داخل مجلس الوزراء ومن الضروري متابعة الاجراءات الموقتة فالموضوع يتطلب متابعة
