أعلنت ادارة دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية ان لبنان يصدر الى الاسواق العالمية 1179 سلعة تنتجها المصانع اللبنانية بمواصفات دولية بمبلغ يصل الى 3 مليار دولار سنوياً في حين تتعرض هذه السلع الى منافسة اغراقية داخل الاسواق اللبنانية اذ يتم استيراد مثيل لها بقيمة سنوية تبلغ خمسة مليارات واربعماية مليون دولار، ويلحق هذا الاستيراد الاغراقي لهذه السلع اضراراً مباشرة على الاقتصاد اللبناني على عدة مفاصل اقتصادية في لبنان وابرزها:
28% من قيمة الاستيراد البالغ 19 مليار د.أ.،
و35% من العجز في الميزان التجاري البالغ 15.5 مليار د.أ. ،
و90% من الهوة في الحساب الجاري والبالغة 6 مليار دولار.
في السياق، قال مدير شركة الدليل الصناعي التي تصدر دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية فارس سعد ان ردم هذه الهوة وتقليص العجز يتم عبر تخفيض استيراد هذه السلع (1179 سلعة) والتي يمكن استبدالها بمثيلاتها من الصناعة اللبنانية، عبر فرض رسوم نوعية وضرائب جمركية تسمح للسلع اللبنانية بمنافسة هذه السلع من حيث الكلفة والاسعار لانها اصلا تنافسها بالنوعية.
واوضح ان هذه العملية لا تكلف مالية الدولة والمسؤولين اية اعباء بل على العكس ستؤدي الى زيادة الواردات الجمركية. والى ردم الهوة في الحساب الجاري وتقليص العجز والحد من التقلبات الوحشية لسعر الصرف. وقال ان هذه الخطوات ستؤدي الى زيادة نمو القطاع الصناعي بنسبة تتعدى ال25%، وستزيد ساعات العمل في المصانع من 8 ساعات يوميا الى 12 و 16 ساعة، مما يؤدي الى خلق 100 الف فرصة عمل في القطاع الصناعي والى ما يقاربها بقطاعات النقل والتجارة والخدمات، فتنخفض معدلات البطالة والفقر والهجرة.
واضاف ان الخطوات المذكورة سترفع من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وبالتالي سيزداد حجم الصادرات بشكل مضطرد مما يؤدي الى تقليص اكبر في عجز الميزان التجاري وصولاً الى التخلص منه بالكامل. وكذلك ستطلق سلسلة مترابطة من العمليات الاقتصادية، تبدأ باحداث صدمة تساعد على وقف الانهيار خلال السنة الاولى، ثم ستؤدي الى عملية نمو مضطرد في الاقتصاد الوطني خلال خمسة سنوات، خاصة وان المادة 15 من اتفاقية التيسير العربية تسمح بفرض هكذا رسوم وضرائب جمركية، كما تسمح اتفاقية الشراكة الاوروبية-المتوسطية للدول التي تقع بازمات وانهيارات اقتصادية باتخاذ الاجراءات التي تساعدها على الخروج من هذه الاوضاع.
وناشد سعد الحكومة اللبنانية ووزارة الصناعة والوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية في لبنان خاصة المعنية بالصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين وجميع الفعاليات الصناعية بالتحرك والبدء باتخاذ هذه الاجراءات واعلام المنظمات الدولية والعربية، يضاف اليها اتخاذ تدابير ادارية تخفف عن الصناعة اللبنانية اعباء مالية واجرائية تشكل عوائق امام زيادة الانتاج والتصدير والاستثمار.
ورأى ان لا مبرر لعدم السير بهذه الخطة خاصة وانها لا تتطلب الا ارادة صادقة وليس لقدرات غير موجودة.
ويؤكد الجدول الاحصائي التالي (بحسب ارقام ادارة الجمارك اللبنانية) على قدرات الصناعة اللبنانية بالواقع الحالي على سد العجز التجاري للبنان وردم الهوة في الحساب الجاري
