يُواجه اللّبنانيّون تنافساً غير مسبوق على المستويات كافّة، في ظلّ وضع اقتصاديّ ومعيشيّ متردٍّ، والمُزارع اللّبنانيّ، غير مُستَثنى من هذا الأمر، هو الّذي يُهدَر محصوله بسبب أزمة قديمة – جديدة، تتمثّل بالتّهريب، إذ أنّ هذه الظّاهرة لا تشمل فقط تهريب السّوريّين إلى لبنان، بل تتوسّع لتضمّ المنتجات والأدوية الزّراعيّة والحيوانيّة أيضاً. لكن، وزارة الزّراعة بالمرصاد، وتعمل على حماية المُزارع بطرق عدّة. فماذا في التّفاصيل؟
يؤكّد مدير عام وزارة الزّراعة لويس لحود أنّ “تنفيذ حملات كشف في مختلف المناطق اللّبنانيّة على مستودعات محلات بيع الأدوية الزّراعيّة للتأكّد من مطابقتها للقوانين والقرارات المرعية الإجراء، وللتّأكّد من خلوها من الأدوية الممنوعة من قبل الوزارة أو تلك المنتهية الصّلاحيّة”.
ويوضح أنّ “الحملة تجري بالتّنسيق مع المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخليّ وشعبة المعلومات وجهاز أمن الدّولة، وبإشراف القضاء المختصّ”.
ويقول لحود: “تقوم الوزارة بكشوفات وبمصادرة وضبط العيادات البيطريّة غير الشّرعيّة وبعمليّات دهم لمحلات بيع الحيوانات ومستلزماتها، كما تدهم العيادات البيطريّة المخالفة، وتُصادر اللّقاحات والأدوية البيطريّة والمعدّات المخالفة”.
ويُضيف: “تستمرّ الوزارة بضبط المنتجات الزّراعيّة غير اللّبنانيّة المنشأ في مختلف الأسواق والمناطق، حفاظاً على المنتج الزّراعيّ المحلّي، ودعماً للمزارع اللّبنانيّ، خصوصاً أنّ الأخير يدفع مستلزمات الإنتاج الزراعي بالدّولار، من علف ولقاحات وأدوية بيطريّة ومنتجات حيوانيّة، وسواها”.
ويُشير لحود إلى “غزو للأسواق اللّبنانيّة يتمثّل بالمنتجات الزّراعيّة غير اللّبنانيّة، محظورٌ إدخالها من قبل وزارة الزّراعة، بهدف حماية المنتج المحلّي”، لافتاً إلى أنّ “هذه المنتجات تُهرَّب إلى لبنان، ما يؤذي المزارع اللّبنانيّ من خلال منافسته في عقر داره”، موضحاً أنّ “هذه الحملة هي بالتّعاون مع أمن الدّولة، وقد ضُبِطَت منتجات عدّة غير لبنانيّة من خضار وفاكهة، وصودِرَت بإشراف القضاء المختصّ”.
من جهة أخرى، يؤكّد لحود أنّ “فرق الأحراج في الوزارة تُتابع ضبط المخالفات في الأحراج والغابات في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وتحوّل للقضاء المختصّ محاضر الضّبط”، داعياً البلديّات والمجتمع المدنيّ، بمواكبة حراس الأحراج، لحماية الثّروة الحرجيّة والتّحفيف من قطع الأشجار والحفاظ على المساحات الخضراء”.
رينه أبي نادر – موقع mtv
