لم يكُن مستبعداً الخرق الأمني الذي شهده مخيم عين الحلوة ليل أمس، حينما ألقى مسلحون قنبلة من حي الرأس الأحمر باتجاه نقطة لقوات الأمن الوطني الفلسطيني عند حدود حي الطيري. كذلك، بادر مسلحون آخرون إلى إحراق منزل أحد المدنيين في حي حطين، وهو أمرٌ حصل سابقاً خلال أيام الإشتباكات التي اندلعت قبل شهرين.
ما جرى ليلاً في عين الحلوة إنما يكشف عن “حركشات” هدفها إثارة القلق مجدداً، وتقول مصادر فلسطينية ميدانية لـ”لبنان24″ إن المسلحين يحاولون مجدداً إثارة مشاكل عبر استفزازات كثيرة كلما اقتربت لحظة الحقيقة على صعيد بند تسليم المطلوبين بجريمة اغتيال القيادي في حركة فتح اللواء أبو أشرف العرموشي، وتضيف: “المشكلة إن هذا الأمر تكرر كثيراً في وقت سابق، وبات معروفاً لدى كافة الأفرقاء داخل المخيم أن ما يقوم به المسلحون هو استنزاف مقصود للوقت وتمييع لقضية العرموشي وإبقاء التوتر قائماً داخل المخيم وبالتالي وجود نية لاندلاع الإشتباكات مجدداً وإسقاط الهدنة القائمة”.
توتر مُقنّع
أمام كل ما يحصل، يمكن القول إن “الجمر تحت الرّماد في عين الحلوة رغم وقف إطلاق النار وتسليم المسلحين لمدارس الأونروا وانتشار القوة الأمنية المشتركة الأسبوع الماضي”.. هكذا وصف أحد سكان المخيم الوضع هناك في الوقت الراهن وقال لـ”لبنان24″: “ما نشهده ليس سهلاً، العودة إلى داخل المخيم ضعيفة باعتبار أن الخراب يسيطر على أجزاء كبيرة منه.. فما الذي سيدفع الناس لاستعادة الثقة طالما أنه لا ورشة لإعادة الإعمار ولا تسوية لملف المطلوبين في جريمة اغتيال العرموشي؟.. ما الذي سيريح الناس بعد الحادثين الأخيرين ليلاً.. طالما الاستفزازات مستمرة طالما الأمور ستبقى رهن التوتر”.
منذ يوم الجمعة الماضي، تاريخ تسلم القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة لمدارس المخيم من مسلحي تنظيمي “الشباب المسلم” و “جند الشام”، والأنظار تتجه إلى المطلوبين ونشاطهم حالياً. هؤلاء في الوقت الراهن ما زالوا داخل المخيم، لكن هناك جهات عديدة تتخوف من تهريبهم منه خلال فترة الهدوء القائمة والمستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع، وتقول معلومات “إن بعض المطلوبين لم يظهر منذ أيام في الأحياء التي كانوا يتواجدون فيها.
المفارقة أن مصير هؤلاء المطلوبين قد يخضع لمماطلة كبيرة، والمشكلة الأكبر تجلّت في تنصيب أمير تنظيم “الشباب المسلم” هيثم الشعبي نفسه “حاكماً بأمره” في المخيم حينما تحدث عن أن تنظيمه سيحاسب المشتبه بهم في جريمة قتل العرموشي كم وصفهم. فعلياً، ما قاله الشعبي يُعتبر فاضحاً وتهديداً بفرض سطوة لتنظيمه على قرار المحاسبة وسلبه من الدولة اللبنانية، والتساؤلات الأساس هنا هي على النحو التالي: كيف يمكن للشعبي أن يحاسب متهمين بجريمة علنية من دون محاسبة الذين أعطوا الأوامر لتنفيذها؟ أليس بديهياً أن يكون المسلحون الذي اغتالوا العرموشي قد أخذوا أوامرهم من الشعبي نفسه؟ كيف سيحاسب المتهمين وما هي الإجراءات التي ستتخذ بحقهم؟ أما الأهم: كيف يمكن لجماعة أن تعاقب نفسها على جريمة نفذتها هي؟!
إزاء كل ذلك، وجدت مصادر فلسطينية في عين الحلوة إن الجهود الحالية التي تبذل على صعيد المطلوبين تقف أمام منعطف خطير يمكن أن يفجر الوضع مُجدداً، وتضيف: “الخوف هو أن تعمل أطراف أخرى داخل المخيم على تهريب المتهمين من حي إلى آخر في المخيم وبالتالي إبعادهم عن المناطق الخاضعة عسكرياً لجماعتي جند الشام والشباب المسلم”.
المصادر عينها رجحت أن يستثمر المطلوبون الوضع القائم للانتقال إلى أحياء لا يمكن لا تخضع إلا لنفوذ قوى إسلامية على علاقة جيدة بـ “جند الشام” و “الشباب المسلم” مثل حي الزيب الذي يتحصن فيه المطلوب الشهير “أبو محجن” أو حي المنشية الذي يتحضن فيه الفنان فضل شاكر تحت إشراف مسلحين من “الشباب المسلم”.
في حال تحقق هذا السيناريو، عندها ستكون “فتح” والقوة الأمنية المشتركة أمام سيناريو استنزاف جديد في حال قررتا خوض عملية جلب المطلوبين. واقعياً، المناطق تلك لا تخضع لحصار شديد مثلما يجري في التعمير التحتاني والطوارئ، وبالتالي سيكون للمطلوبين قدرة على التحرك أكثر والتخطيط للهرب من دون عوائق.
إذاً، ما يجري في عين الحلوة يضع المخيم أمام طريقين: الأول وهو الفوضى مجدداً فيما الثاني هو الهدوء وانتهاء الأزمة.. ضمنياً، وبحسب المعطيات، لا شيء يبشر بالخير حالياً وما سيجري لاحقاً سيكشف عما ينتظر عين الحلوة من تطورات.. أما الأهم فهو أن جميع التنظيمات فيه باتت تحت الرصد، فهل ستنجح عملية تطويقها وسط هدوء زاد من نفوذها وقوتها عسكرياً وميدانياً؟
