عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور عدد من النواب.
وقال البستاني بعد الجلسة: “تناقشنا اليوم في بعض الامور التي تقدمت بها جمعية الصناعيين. إن منهجية عمل اللجنة ترتكز دائما على المطالبة باعطائنا مذكرة لنعرف ما هي البنود التي علينا العمل عليها واللجنة تفندها وتجتمع بالسلطات المسؤولة عن كل بند. أود أن نقول أننا أحرزنا تقدمنا في موضوع الكهرباء، وكان هناك مطالبة من الصناعيين بالنسبة لتعرفة الكهرباء والاشتراكات، تم التوصل الى حل جزئي لها”.
وأضاف، “اليوم استجدت أمور، من يدفع ايرادات شركة الكهرباء هي الشركات الكبيرة، واذا كانت كلفة استحصالها على التغذية الكهربائية بالطرق الذاتية ارخص من شركة الكهرباء، فانها ستقرر الانفصال عن الشبكة. لذلك اذا كانت شركة الكهرباء تؤمن التغذية 4 ساعات يومياً فقط، فلماذا تطلب اشتراكاً وكأنها تؤمن الكهرباء 24 ساعة؟ سأنقل لادارة شركة الكهرباء هذا الامر، وآمل أن نتمكن من معالجة الموضوع “
وتابع، “كما تقدمت جمعية الصناعيين بمطلب آخر يتعلق بالمادة 72 من قانون الجمارك التي تعفي بعض معدات الطاقة المتجددة من الرسوم. وبحسب الجمعية فان الجمارك لا تطبق هذه المادة او تطبقها استنسابيا، لذلك جرى نقاش مع الجمارك في هذا الموضوع وفي ما يتعلق بآلية تجديدها، خاصة ان هذه المادة تتوقف بتاريخ 31/12/2023، مما يؤدي الى ارباك الشركات التي تدخل في مناقصات لشراء هذه المعدات حول ما اذا سيتم تجديدها أم لا وما اذا كانت هذه المعدات ستتحمل تكاليف اضافية”.
وأردف، “الملفت اننا في كل مرة نتقدم بمذكرة، نتلقى رداً خطيا، هذا الرد يؤدي الى منهجية علمية لعمل اللجنة وبعيداً عن الشعبوية، أريد القول ان سلطتنا التشريعية والرقابية غير منتقصة وسنتابع ذلك مع كل دائرة ووزارة”.
كما أشار البستاني في كلمته الى أن “طريقة تخزين بطاريات الليثيوم في المرفأ كما يحدث الآن تعرضها لخطر الإنفجار، وهنا تحصل كارثة أخرى تعرض السلامة العامة للخطر”.
واستكمل، “لقد شاركت في اجتماع اللجنة الفرعية بالامس حول موضوع النافعة حيث اتخذت بعض التوصيات. وتفاجأت اليوم ان التوصيات لم تطبق وأن هناك كلام عن حاجة لمزيد من الدراسة. وأنا أقول أن كل يوم تأخير يؤجل امور الناس ويضرهم. طالبنا بتسجيل المركبات التجارية. والاسبوع المقبل لدينا اجتماع طارىء للجنة الاقتصاد لبحث هذا الموضوع، وهو لا يحتمل التأجيل. فكيف يمكننا ادارة العجلة الاقتصادية اذا كانت الشركات الصناعية والتجارية غير قادرة على توزيع منتجاتها؟” وهنا توجه الى المسؤولين قائلا: “اذا لم يكن بامكانكم ادارة هذا المرفق فارحلوا، وعندها نقوم بتلزيم هذه المؤسسة لشركة خاصة لادارتها”.
ولفت إلى أن “الموضوع الاخر يتعلق ببراءة الذمة الصادرة من الضمان الاجتماعي، ما هذه الكارثة؟ كلما اراد أحد ان يستورد يطلب منه براءة ذمة من الضمان ولا يمكنه الاستحصال عليها. لقد شليتم المؤسسات التجارية والصناعية ببراءة الذمة. طالبنا بمتابعة الموضوع، يجب ان يكون هناك آلية لتسهيل امور الناس”.
وشدّد على أنه “اذا اردتم ايرادات، افتحوا النافعة والدوائر العقارية، كيف سيحصل انتعاش وندفع الرواتب اذا لم نؤمن الايرادات؟ أخشى ان يكون هناك مخطط سري لافشال الدولة”.
وختم بالقول: “ان تقرير اللجنة الفرعية لحماية المستهلك أصبح جاهزاً ولجنة الاقتصاد سوف تقره الأسبوع المقبل وينتقل بعدها الى الهيئة العامة. وأطالب هنا من رئاسة المجلس النيابي المساعدة في اقرار هذا القانون وأدعو رئيس الحكومة بتعيين هيئة المنافسة”.
