أعلن النائب ابراهيم كنعان في عبر منصة “إكس”: تعقيباً على بعض التعليقات التي وردتنا حول دعوة لجنة المال والموازنة “المتأخرة” أمس لمناقشة مخالفات الحكومة في صرف مستحقات حقوق السحب من صندوق النقد اليكم المستندات التي تثبت ، لسوء حظ “جماعة عنزة ولو طارت” ان اللجنة بدأت بالتحرك منذ ما قبل كانون الاول ٢٠٢٢ وبناء عليه وصلتنا أول مراسلة من وزارة المالية بتاريخ ١٤ كانون الاول ٢٠٢٢ ووجهت اللجنة والزملاء النواب بعدها اكثر من سؤال للحكومة وعقدت في ٢٢ شباط ٢٠٢٣ جلسة متابعة كما اللجان المشتركة.
وأضاف: “ولكن اللجنة ، كما يفترض بأي مطلع بالحدّ الأدنى على عمل المؤسسات الدستورية واللجان النيابية، ليست المجلس النيابي ولا القضاء فحدود صلاحياتها اجراء الرقابة على عمل الحكومة والاضاءة على اي مخالفة قانونية و مالية والطلب من القضاء التحرّك وفقاً لمعطيات موثقة كما فعلت في الكثير من الملفات وابرزها الحسابات المالية الغير مدققة منذ العام ١٩٩٣ والتوظيف العشوائي كما مشاريع الموازنات وغيرها من المشاريع المتعلقة بأموال المودعين والانتظام المالي”.
وتابع: “ويذكر انه في ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢١ اسقطت الهيئة العامة صفة العجلة عن اقتراح قانون تقدم به عدد من الزملاء لالزام الحكومة العودة الى المجلس النيابي قبل صرف اي مبلغ من اموال السحب وقد تعهد رئيسها في حينه العودة الى المجلس في أي حال اذ ان الدستور وقانون المحاسبة العمومية يلزم الحكومة بذلك اصلاً دون الحاجة لقانون جديد”.
وختم: “اذاً، المشكلة هي مرة اخرى بالسلطة التنفيذية التي تعتبر نفسها فوق الدستور والقانون وحتى القضاء وهذا ما يجب ان يتوقف ويحاسب المسؤولون عنه نيابياً من خلال المجلس النيابي وقضائياً في القضاء”.
