خفف “المرخصون” المولجون ببيع الطوابع التي يتسلّمونها من وزارة المالية من حجم اعتراضهم بعد أن لوّحت وزارة المالية بفتح صناديق الطوابع في الوزارة أمام الجمهور.
وعُلِمَ أن اجتماعاً عقد اليوم في مديرية الخزينة في وزارة المالية مع وفد منهم حيث طالبتهم الوزاة بتزويدها بالمعلومات الكافية عن الطوابع التي يتسلّمونها وإلى أي جهة يبيعونها حتى تتمكّن الوزارة من ملاحقة المضاربين في السوق السوداء وفق الرقم التسلسلي لهذه الطوابع.
كما طالبتهم الوزارة بفتح محالهم لبيع الطوابع أمام الناس بعد ورود الكثير من الشكاوى عن إقفالها أمامهم بحجة نفاذ الكميات لديها.
وتفهّم المرخصون مطالب الوزارة وتعهدوا بتنفيذ كل المطلوب منهم وتزويد الوزارة بالمعلومات، إلا أنهم لم يعطوا مهلة زمنية مشددين على أنهم سوف يبدأون مباشرة بتنفيذ المتفق عليه.
إلا أنهم وفق المعلومات كانت لديهم مطالبهم، وأبرزها رفع نسبة جعالتهم لا سيّما مع ارتفاع التكاليف التي يتكبدنها والتي من الممكن أن تؤدي إلى خسائر بخقهم، ووعدت الوزارة بالنظر في هذا الطلب.
وشدّدت المعلومات على أن الاجتماع عقد ضمن الأطر القانونية التي يرعاها قانون بيع الطوابع والذي على الجميع الإلتزام به.
“ليبانون ديبايت”
