على ما يبدو أن استقرار سعر صرف الدولار لن يدوم طويلاً, حيث توقّع خبراء ماليون أن سعر الصرف سيتدرّج صعوداً وبسرعة قياسية في حال استمر الوضع في لبنان على ما هو عليه.
في هذا السياق, رأى الخبير الإقتصادي انطوان فرح, أن “العوامل والأسباب الإقتصادية التي أدّت إلى إنهيار سعر صرف الليرة منذ آواخر العام 2019, لا تزال قائمة والوضع مستمر بالتدهور”.
وقال فرح: “من البديهي القول أنه في حال بقي الوضع على ما هو عليه, أي في المسار الإنحداري القائم منذ 4 سنوات, فمن الطبيعي أن تشير التوقعات باستمرار الإنهيار في سعر صرف الليرة أمام الدولار”.
ولم يؤكّد أن “الدولار سينهار بسرعة قياسية وبشكل دراماتيكي, لا سيّما ان الأمر يرتبط بالظروف التي تحيط بالوضع في الأيام المقبلة, مشيراً إلى سيناريوهين, الأوّل, إذا استمر الوضع القائم دون تسجيل أي مفاجأة إضافية يكون ارتفاع سعر صرف الدولار بطيئاً”.
أما السيناريو الثاني, في حال الذهاب إلى وضع أسوأ, أي فقدان الأمل بانتخاب رئيس للجمهورية, وتخلّت الدول عن لبنان, مل ذلم معطوفاً على اضطرابات في الداخل, وضغط على سوق الصرف فمن الطبيعي عندها أن تنهار الليرة بسرعة أكبر.
وذكّر أن هذا الإنهيار يأتي نتيجة أيضاً لانتهاء المفاعيل الإيجابية للسياحة, ووقف ضخ الدولارات في الأسواق من قبل مصرف لبنان كالسابق, وفي الوقت نفسه فإن فقدان الثقة يشكل سبباً إصافياً للإنهيار الذي يمكن ان يحصل”.
وأكّد أن “سعر صرف الليرة هو انعكاس للوضع الإقتصادي والمالي والثقة بالبلد, فإذا كان الوضع الإقتصادي والمالي والثقة بالبلد, في أدنى مستوياتها, من الطبيعي أن تنهار الليرة بسرعة قياسية, ولكن هذا الأمر ليس محتّماً, وإذا بقي الوضع مضبوط إلى حد ما, قد نشهد إرتفاعاً بسعر صرف الدولار, لكن ليس بالضرورة أن يكون دراماتكياً وسريعاً, وقد يكون تريجياً”.
وخلُص فرح, بالقول: “قد نختم العام 2023 على عودة إرتفاع الدولار من جديد, إلا أن الأزمة ستكون أكبر في السنة المقبلة في حال بقيت الأمور كما هي, مع غياب خطّة للإنقاذ”.
المصدر: ليبانون ديبايت
