المجلس العدلي أرجأ جلستي المحاكمة في انفجار التليل وتفجير حارة حريك

التأمت هيئة المجلس العدلي، ظهر اليوم، في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود وعضوية القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف حكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، في حضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، في جلستين متتاليتين، خصصت الأولى لمتابعة المحاكمة في التفجير الإرهابي الذي وقع في الشارع العريض في محلة حارة حريك في 2 كانون الثاني 2014 وأودى بحياة ستة أشخاص وسقوط أكثر من 70 جريحا وتضرر عدد كبير من الممتلكات العامة والخاصة.

ومثل أمام الهيئة المتهمون الموقوفون مخفورين من دون قيد، وهم: نعيم اسماعيل محمود وكيلته المحامية منال الكعكي بوكالتها عن المحامية زينة المصري، عمر إبراهيم الأطرش وكيله محمد المصري بوكالته عن المحامية عليا شلحا بموجب سند، نايف أحمد زين الدين وكيله المحامي يوسف لحود بتفويض صادر عن نقيب المحامين في بيروت، محمد مرهج غدادة وكيله المحامي محمد المصري بوكالته عن المحامية شلحا، علاء إبراهيم وكيلته المحامية ميرا عيتاني، علي حسين الحجيري وكيله المحامي عارف ضاهر، نواف عامر الحسين وكيله المحامي محمود بخيش.

وغاب عن الجلسة كل من: أحمد محمود طه، عمر إبراهيم صالح، رائد راتب الجوري، بلال أحمد خير الدين، ركان محمد أمون، وقد انقضت قرارات المهل فتقرر اعتبار هؤلاء فارين من وجه العدالة ومحاكمتهم غيابيا وإنفاذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حق كل واحد منهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية ومنعهم من التصرف بأموالهم ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأموالهم الشخصية طيلة فترة فرارهم وتعيين رئيسة القلم ساميا التوم قيمة لإدارة أموالهم وإبلاغ النيابة العامة لوضع إشارات على الصحائف العينية لعقاراتهم إن وجدت.

وطلب وكيل المتهم زين الدين إفادة من المحكمة العسكرية مقدمة منه من النيابة العامة وتبين أن موكله محاكم أصولا.

بعدها تمت قراءة الوقائع الواردة في القرار الإتهامي الذي تضمن أسماء المدعى عليهم وجاهيا وغيابيا والأفعال الجرمية المرتكبة من قبلهم والمواد القانونية التي تطبق عليها، وقد تلخصت بإقدام المشار اليهم الى تشكيل عصابة أشرار والانتماء الى تنظيم مسلح: تنظيم داعش وجبهة النصرة، للقيام بأعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين وتعرض الدولة للخطر، وهي أفعال ينطبق عليها جرم محاولة القتل.

وبعد تلاوة القرار الاتهامي علنا، ومن أجل استجواب المتهمين الموقوفين، أرجأت الهيئة الجلسة إلى 24/11/2023.

بعدها، انتقلت هيئة المجلس لمتابعة استجواب متهمين من أصل أربعة موقوفين في انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية بتاريخ 14/8/2021، وقد حضر كل من النقيب محمد المراد، المحامية منال الكعكي بوكالتها عن المحامية زينة المصري والمحامي خضر العنان بوكالته عن المحامي شربل عرب، وذلك عن الجهة المدعية، فيما أُحضر المتهمون الأربعة ومثلوا مخفورين من دون قيد، وهم: ريتشارد جورج إبراهيم وجورج إبراهيم وكيلهما المحامي صخر الهاشم، جرجي إبراهيم وكيله المحامي علي الأشمر، وعلي الفرج وكيلته المحامية جوسلين الراعي.

كما حضر الأظناء: هويدي الأسعد، باسل الأسعد وكيله المحامي رولان سلامة، وبيار وكلود إبراهيم وكيلهما المحامي علي الأشمر.

ثم بوشر باستجواب المتهم الموقوف ريتشارد إبراهيم، الذي قال إنه يكرر الإفادات والأقوال التي أدلى بها خلال مراحل التحقيق، مفيدا بأنه يعمل مع والده في تجارة مواد البناء وليس في تجارة المحروقات ولا يعلم شيئاً عن علاقة والده بالمتهم الموقوف علي الفرج.

ونفى “وجود أي علاقة شراكة بينهما، كما ليس هناك من معرفة بين الفرج والظنينين باسل وهويدي الأسعد”، لكنه كان يلحظ “مرور الفرج بسيارته باتجاه الستوك العائد للعائلة، حيث كان يتفقد الخزانات العائدة له مع الإشارة الى وجود شخصين كانا يعملان لديه من دون معرفة اسميهما، مشيرا إلى أنه “ليس على معرفة ما اذا كان علي الفرج والأخوان الأسعد يعملان في مجال تهريب المواد بين لبنان وسوريا”.

ولفت إلى أن “عدد الخزانات التي يملكها والده هي إثنان: واحد فوق الأرض والثاني تحتها في بؤرة المنزل، وأن الهدف هو تخزين مادة المازوت لزوم الشاحنات العائدة لهم، وأن الخزان الذي هو فوق الأرض يبعد عن فلل السكن نحو 50 مترا، وكذلك الخزان تحت الأرض”.

وقال: “في البؤرة المشار إليها، هناك 3 خزانات عائدة إلى علي الفرج، وهي فوق الأرض، ولا يعلم سعتها ولا بما تحتوي، أو حتى إذا كانت لوالده علاقة شراكة مباشرة”.

وأفاد بأنه “نسي ما اذا كان والده قد اشترى أي خزانات من الفرج وباسل الأسعد”.

وأشار ريتشارد إلى أن “الخزانات كانت موجودة في بؤرة المنزل منذ 3 أشهر قبل وقوع الانفجار، وهو لا يعلم على أي أساس كانت موجودة. كما لا يعلم بطبيعة ونوع المواد المخزنة فيها، مع الاشارة الى أنها كانت موضوعة في آخر البؤرة”.

وعن وقت الانفجار، أشار إلى أنه “كان يعمل على البيك آب خلال النهار في المنطقة، وأنه عاد الى المنزل حوالى الرابعة والنصف، وبقي في البؤرة لغاية التاسعة ليلا، وأن عناصر من الجيش كانت منتشرة فيها. كما كان يتواجد رئيس البلدية جوزيف منصور، الذي أفاد الجيش بأن ما هو موجود في البؤرة بمثابة قنبلة موقوتة، ومن غير الجائز إبقاء الوضع على ما هو عليه”.

وفي الأثناء، قصده كل من روني عبدالله ورودي ورامي جلول وسيزار منصور، ودخلوا المنزل لأخذ “نفس أرغيلة”، لكن المواد لم تكن متوافرة، فخرجوا والتقوا بجوزيف منصور، الذي طلب منهم عدم التواجد في المكان.

بعدها، التقى بالمدعو بيار إبراهيم في سيارته، وكان قصد منزله لجلب المسدس، ثم عادا وأوقفا سيارة بيار عند مفرق القرية، مع الاشارة الى أن هذا الأخير هو من أحضر المسدس، وكانت حينها الساعة قاربت الخامسة والنصف، ووضع مسدس بيار على خصره لأن السيارة كانت مفتوحة.

ثم عادا الى المنزل وجلسا في الطبقة الثالثة منه على الشرفة التي تطل على المعمل. عندها لاحظا وجود جمهرة من الأشخاص المدنيين وعناصر من الجيش في بؤرة المنزل، الذي بعد “خروجنا منه سمعنا أنه ينوي مصادرة كمية البنزين الموجودة في الخزان واستبدالها بمادة المازوت بقصد توزيعها على مستشفيات في عكار، علما أن العقيد في الجيش بلال طاعوم كان يتواصل معنا على الهاتف. وقد حاولنا الاستماع الى مضمون كلامه، ثم بدأ الناس يخرجون من البؤرة ليقصدنا بعدها المدعو طوني، وقررنا بعدها أن نقصد مكان وجود الخزانات في آخر البؤرة، حيث التقينا هناك بأربعة شبان كانوا يغادرون المكان، وحاول أحدهم معرفة ماهية المواد الموجودة في الخزان، فتبين له وجود نحو شبر من مادة البنزين.

وأشار إلى أن بيار حاول خلع قفل الخزان، لكنه لم يتمكن من ذلك، ولا أعلم من تمكن من تحطيمه بهدف الحصول على كمية البنزين المتبقية، ثم ابتعدنا أنا وبيار ابراهيم وطوني حبيب عن الخزانات نحو 150 مترا عند ما يُسمى بالرمل الأحمر”.

وقال: “بعدها بقي توافد المواطنين مستمرا الى مكان وجود الخزانات في حضور بعض العناصر العسكرية، وبقي معي رامي ورودي جلول وجوزيف درغام وسيزار منصور، مع الاشارة الى أن بعض الأشخاص تمكنوا من تعبئة عدد من الغالونات، ثم حوالى الثامنة والنصف سمعنا صراخا ورأينا أشخاصا يتجهون هاربين باتجاهنا، وكانت هناك غالونات تنفجر، وحاولت عناصر من الجيش منع اقتراب الأشخاص من الخزانات، وهذا الامر كان يحصل خلال تواجد العقيد بلال طاعون، ثم حضر بعدها رئيس البلدية وطلب من الجيش عدم اقتراب أحد، لكن انا وسيزار تمكنا من الوصول الى قرب الخزانات.

وحوالى التاسعة مساء، توجهنا للاحتفال بعيد السيدة العذراء، وكان معي المسدس الذي لم اتمكن من إعادته لوجود أشخاص داخل منزله، فعدنا الى البؤرة حوالى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وكان معي جوزيف ضرغام وشادي حنا ورامي جلول، ثم لحقنا رودي جلول.

وتابع المتهم: “ثم قصدنا من جديد مكان الخزانات حيث كان هناك عدد كبير من الاشخاص، ثم تواصلت مع مسؤولين في الجيش، محاولا وقف ما يحصل من فوضى، لكنهم رفضوا ذلك في حجة وجود أوامر بتفريغ الخزانات”.

وقال: “إن العقيد طاعوم طلب من أحد العسكريين فتح قفل الخزان، وتم ذلك علما اني كنت متواجدا دائما قربه. وبعد نحو ساعة، حصل إشكال بين شخصين من الحضور على خلفية الحصول على غالون بنزين، فاقترب جاك ابراهيم بقصد فض الإشكال، الا أنه تلقى لكمة على وجهه من قبل أحد المتعاركين، فتراجع الى الوراء الى جانب عناصر مخابرات الجيش”.

أضاف: “بعد توسع الإشكال، أعلمت العقيد طاعوم بأنني في صدد إحضار جرافة لقلب خزان الوقود، لكن لم أحصل منه على جواب. وبعد ابتعادي نحو 40 مترا، انفجر الخزان فحاولت الاتصال بوالدي وأعلمته بما حصل، ثم التقيت كلود ابراهيم الذي توجه نحو المكان، فسلمته المسدس الذي كان لا يزال في حوزتي. وحاولت الاستفسار عن عمي سعدالله ابراهيم، الذي كان موجودا في المكان، فعرفت بأنه بخير، ثم عمدنا إلى نقل الجرحى متعاونين بذلك مع العديد من الاشخاص، وأنه عند حصول الانفجار كان يتواجد اكثر من 100 شخص مدني ونحو 20 عنصرا من الجيش، ولم يحصل خلال وجودي في المكان أي تلاسن أو إشكال بين الحاضرين. وبالنسبة إلى جرجي ابراهيم، التقيت به عند مغيب الشمس، ثم عدت والتقيته بعد منتصف الليل، ولا أعلم ما اذا كان موجودا خلال وقوع الانفجار أو قبله.

وأكد المتهم في إفادته أنه “لم يهدد بإشعال النار في الخزان، علما أن الشاهد نبيل مراد قال في إفادته إن ريتشارد سلم جرجي ابراهيم ولاعة، وأن ريتشارد طلب منه إحراق الخزان”.

ونفى “صحة هذه الأقوال”، لافتا إلى أن “لا علم له بسبب اشتعال البنزين، وهو لم يعمد إلى استعمال المسدس الذي كان في حوزته. كما لا معرفة بينه وبين محمد شريتح ونبيل مراد، اللذين تعرف عليهما خلال توقيفه في وزارة الدفاع”.

وأشار إلى “ما قاله أمام المحقق العدلي لناحية أن والده سمح لعلي الفرج بوضع الخزانات في البؤرة، وانكار ذلك”.

وبسؤال النقيب مراد، أجاب المتهم بأنه “يعمل كسائق بيك آب لدى والده وبمعاونته في نطاق عمله، وأن والده لم يكن يطلعه على تفاصيل عمله”، مشيرا الى “ما قاله أمام المحقق العدلي لناحية أن والده سمح لعلي الفرج بوضع الخزانات، ثم إنكار كيفية وضعها”.

وأشار إلى أن “عدد المتظاهرين في فترة بعد الظهر كان حوالى 400 شخص، في حين أن عددهم كان أقل في منتصف الليل، وأن كلود لم يكن موجودا قبل حصول الانفجار، وأنه لم يسمع أي شتائم موجهة اليه أو الى والده، ولم يقم بأي ردة فعل لدى ضرب جاك ابراهيم”.

وأكد أن “ما قاله محمد شريتح غير صحيح”، وقد طلب المتهم “التواجه مع العقيد ميلاد طاعوم، مع الاشارة الى وجود العنصر في المخابرات جورج نادر”.

وبسؤال الاستاذة الكعكي أجاب أنه “لم يكن على معرفة بالمدعو علي الفرج الذي تعرف عليه لاحقا خلال التحقيقات وأنه كان يلحظ مروره قرب المنزل عند مجيئه لتفقد الخزانات”.

وعمن أعطى الأمر بتحطيم قفل الخزان، أجاب: “لم أطلب من بيار ذلك، فالجيش كان في تلك الأثناء يمنع الموجودين إشعال أي سيجارة في البورة”.

وبسؤال المحامي عنان، قال المتهم: “كنت على تواصل دائم مع والدي قبل حصول الانفجار وخلاله وبعده”.

وبسؤال الاستاذ الهاشم، أجاب: “المقصود بآل الرشيد الوارد الإشارة اليهم في القرار الاتهامي هو كنية فقط، وهم من آل ابراهيم”.

وبسؤال الاستاذة الراعي، قالت: “قبل حصول الانفجار، كانت الفوضى تدب في المكان.

ثم تُليت عليه إفادته فصدقها.

بعدها مثُل أمام الهيئة المتهم الموقوف جرجي ابراهي،م الذي يعمل سائقا لدى ابنه جورج ابراهيم وأشار الى أنه لا يؤيد الافادات التي ادلى بها خلال التحقيقات وأنه يعمل لدى نسيبه منذ عام 1986، وأنه لا يملك أي معلومات حول علاقة ما تربط جورج بعلي الفرج وهو عرف من عامل لدى الأخير بأنه وضع خزانات في البؤرة من دون أن يعرف نوع المحروقات أو وجود بدل إيجار لوضعها”، وقال: “لدى جورج ابراهيم خزانان فوق الأرض وتحتها”.

واشار إلى انه “عاد من عمله خارج بلدة التليل، الخامسة عصرا، ولم يكن يدري بوجود مادة البنزين، ولاحظ أعدادا كبيرة من المتظاهرين وعناصر من الجيش، ثم وصول دورية ثانية الى المكان مع صهريج، وعمدت الى سحب كميات من البنزين من الخزانات تحت إمرة عقيد، وهم أي عناصر الجيش منعوا الجميع من دخول البورة، ثم عمدوا الى تحطيم قفل الخزان لتعبئة الصهريج من الخزان”.

وقال: “بناء على أوامر العقيد طاعوم، انسحبت العناصر العسكرية من المكان مع الصهريج التابع للجيش وبقيت العناصر الأساسية فقط”.

أضاف: “لدى وقوع الانفجار كان موجودا قرب العقيد على بعد نحو خمسة امتار من الخزان. كما شاهد عددا من الثوار يهجمون باتجاه الخزان بهدف تعبئة البنزين، وصعد بعضهم فوق الخزان. كما سمع أن الثوار سيعمدون الى حرق الخزان، وأنه كان هناك العديد من الاشخاص يحملون سجائر مشتعلة وأن عناصر المخابرات تحاول منعهم”.

وأشار إلى أنه أُصيب ب”حريق في رجليه من جراء الانفجار ونُقل الى المستشفى، وأنه لم يكن في وعيه الكامل بسبب الأدوية التي كان يتناولها خلال فترة التحقيقات الأولية في إطار العلاج من الحروق، وأنه يملك قداحة، لكنه يستعمل الضوء فيها للإنارة فقط”، مؤكدا أنه “لم يسمع أو يشهد أي مشادة بين ريتشارد وآخرين. كما لم يسمع صوت إطلاق نار من سلاح حربي قبل وقوع الانفجار”.

ثم تُليت عليه إفادته فأيدها، وطالبت جهة الدفاع بلائحة شهود، فأجاب رئيس المحكمة أنه “تم إعداد لائحة من ستة شهود سيتم الاستماع اليهم، وهم: نبيل مراد، نضال سعود، نور الدين سعود، سمير خضر، خالد شريتح ومحمد شريتح، وأن هناك لائحة أخرى تتضمن أسماء سبعة شهود آخرين، وقد أرجئت الجلسة الى 10 تشرين الثاني المقبل”.

التأمت هيئة المجلس العدلي، ظهر اليوم، في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود وعضوية القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف حكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، في حضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، في جلستين متتاليتين، خصصت الأولى لمتابعة المحاكمة في التفجير الإرهابي الذي وقع في الشارع العريض في محلة حارة حريك في 2 كانون الثاني 2014 وأودى بحياة ستة أشخاص وسقوط أكثر من 70 جريحا وتضرر عدد كبير من الممتلكات العامة والخاصة.

ومثل أمام الهيئة المتهمون الموقوفون مخفورين من دون قيد، وهم: نعيم اسماعيل محمود وكيلته المحامية منال الكعكي بوكالتها عن المحامية زينة المصري، عمر إبراهيم الأطرش وكيله محمد المصري بوكالته عن المحامية عليا شلحا بموجب سند، نايف أحمد زين الدين وكيله المحامي يوسف لحود بتفويض صادر عن نقيب المحامين في بيروت، محمد مرهج غدادة وكيله المحامي محمد المصري بوكالته عن المحامية شلحا، علاء إبراهيم وكيلته المحامية ميرا عيتاني، علي حسين الحجيري وكيله المحامي عارف ضاهر، نواف عامر الحسين وكيله المحامي محمود بخيش.

وغاب عن الجلسة كل من: أحمد محمود طه، عمر إبراهيم صالح، رائد راتب الجوري، بلال أحمد خير الدين، ركان محمد أمون، وقد انقضت قرارات المهل فتقرر اعتبار هؤلاء فارين من وجه العدالة ومحاكمتهم غيابيا وإنفاذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حق كل واحد منهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية ومنعهم من التصرف بأموالهم ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأموالهم الشخصية طيلة فترة فرارهم وتعيين رئيسة القلم ساميا التوم قيمة لإدارة أموالهم وإبلاغ النيابة العامة لوضع إشارات على الصحائف العينية لعقاراتهم إن وجدت.

وطلب وكيل المتهم زين الدين إفادة من المحكمة العسكرية مقدمة منه من النيابة العامة وتبين أن موكله محاكم أصولا.

بعدها تمت قراءة الوقائع الواردة في القرار الإتهامي الذي تضمن أسماء المدعى عليهم وجاهيا وغيابيا والأفعال الجرمية المرتكبة من قبلهم والمواد القانونية التي تطبق عليها، وقد تلخصت بإقدام المشار اليهم الى تشكيل عصابة أشرار والانتماء الى تنظيم مسلح: تنظيم داعش وجبهة النصرة، للقيام بأعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين وتعرض الدولة للخطر، وهي أفعال ينطبق عليها جرم محاولة القتل.

وبعد تلاوة القرار الاتهامي علنا، ومن أجل استجواب المتهمين الموقوفين، أرجأت الهيئة الجلسة إلى 24/11/2023.

بعدها، انتقلت هيئة المجلس لمتابعة استجواب متهمين من أصل أربعة موقوفين في انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية بتاريخ 14/8/2021، وقد حضر كل من النقيب محمد المراد، المحامية منال الكعكي بوكالتها عن المحامية زينة المصري والمحامي خضر العنان بوكالته عن المحامي شربل عرب، وذلك عن الجهة المدعية، فيما أُحضر المتهمون الأربعة ومثلوا مخفورين من دون قيد، وهم: ريتشارد جورج إبراهيم وجورج إبراهيم وكيلهما المحامي صخر الهاشم، جرجي إبراهيم وكيله المحامي علي الأشمر، وعلي الفرج وكيلته المحامية جوسلين الراعي.

كما حضر الأظناء: هويدي الأسعد، باسل الأسعد وكيله المحامي رولان سلامة، وبيار وكلود إبراهيم وكيلهما المحامي علي الأشمر.

ثم بوشر باستجواب المتهم الموقوف ريتشارد إبراهيم، الذي قال إنه يكرر الإفادات والأقوال التي أدلى بها خلال مراحل التحقيق، مفيدا بأنه يعمل مع والده في تجارة مواد البناء وليس في تجارة المحروقات ولا يعلم شيئاً عن علاقة والده بالمتهم الموقوف علي الفرج.

ونفى “وجود أي علاقة شراكة بينهما، كما ليس هناك من معرفة بين الفرج والظنينين باسل وهويدي الأسعد”، لكنه كان يلحظ “مرور الفرج بسيارته باتجاه الستوك العائد للعائلة، حيث كان يتفقد الخزانات العائدة له مع الإشارة الى وجود شخصين كانا يعملان لديه من دون معرفة اسميهما، مشيرا إلى أنه “ليس على معرفة ما اذا كان علي الفرج والأخوان الأسعد يعملان في مجال تهريب المواد بين لبنان وسوريا”.

ولفت إلى أن “عدد الخزانات التي يملكها والده هي إثنان: واحد فوق الأرض والثاني تحتها في بؤرة المنزل، وأن الهدف هو تخزين مادة المازوت لزوم الشاحنات العائدة لهم، وأن الخزان الذي هو فوق الأرض يبعد عن فلل السكن نحو 50 مترا، وكذلك الخزان تحت الأرض”.

وقال: “في البؤرة المشار إليها، هناك 3 خزانات عائدة إلى علي الفرج، وهي فوق الأرض، ولا يعلم سعتها ولا بما تحتوي، أو حتى إذا كانت لوالده علاقة شراكة مباشرة”.

وأفاد بأنه “نسي ما اذا كان والده قد اشترى أي خزانات من الفرج وباسل الأسعد”.

وأشار ريتشارد إلى أن “الخزانات كانت موجودة في بؤرة المنزل منذ 3 أشهر قبل وقوع الانفجار، وهو لا يعلم على أي أساس كانت موجودة. كما لا يعلم بطبيعة ونوع المواد المخزنة فيها، مع الاشارة الى أنها كانت موضوعة في آخر البؤرة”.

وعن وقت الانفجار، أشار إلى أنه “كان يعمل على البيك آب خلال النهار في المنطقة، وأنه عاد الى المنزل حوالى الرابعة والنصف، وبقي في البؤرة لغاية التاسعة ليلا، وأن عناصر من الجيش كانت منتشرة فيها. كما كان يتواجد رئيس البلدية جوزيف منصور، الذي أفاد الجيش بأن ما هو موجود في البؤرة بمثابة قنبلة موقوتة، ومن غير الجائز إبقاء الوضع على ما هو عليه”.

وفي الأثناء، قصده كل من روني عبدالله ورودي ورامي جلول وسيزار منصور، ودخلوا المنزل لأخذ “نفس أرغيلة”، لكن المواد لم تكن متوافرة، فخرجوا والتقوا بجوزيف منصور، الذي طلب منهم عدم التواجد في المكان.

بعدها، التقى بالمدعو بيار إبراهيم في سيارته، وكان قصد منزله لجلب المسدس، ثم عادا وأوقفا سيارة بيار عند مفرق القرية، مع الاشارة الى أن هذا الأخير هو من أحضر المسدس، وكانت حينها الساعة قاربت الخامسة والنصف، ووضع مسدس بيار على خصره لأن السيارة كانت مفتوحة.

ثم عادا الى المنزل وجلسا في الطبقة الثالثة منه على الشرفة التي تطل على المعمل. عندها لاحظا وجود جمهرة من الأشخاص المدنيين وعناصر من الجيش في بؤرة المنزل، الذي بعد “خروجنا منه سمعنا أنه ينوي مصادرة كمية البنزين الموجودة في الخزان واستبدالها بمادة المازوت بقصد توزيعها على مستشفيات في عكار، علما أن العقيد في الجيش بلال طاعوم كان يتواصل معنا على الهاتف. وقد حاولنا الاستماع الى مضمون كلامه، ثم بدأ الناس يخرجون من البؤرة ليقصدنا بعدها المدعو طوني، وقررنا بعدها أن نقصد مكان وجود الخزانات في آخر البؤرة، حيث التقينا هناك بأربعة شبان كانوا يغادرون المكان، وحاول أحدهم معرفة ماهية المواد الموجودة في الخزان، فتبين له وجود نحو شبر من مادة البنزين.

وأشار إلى أن بيار حاول خلع قفل الخزان، لكنه لم يتمكن من ذلك، ولا أعلم من تمكن من تحطيمه بهدف الحصول على كمية البنزين المتبقية، ثم ابتعدنا أنا وبيار ابراهيم وطوني حبيب عن الخزانات نحو 150 مترا عند ما يُسمى بالرمل الأحمر”.

وقال: “بعدها بقي توافد المواطنين مستمرا الى مكان وجود الخزانات في حضور بعض العناصر العسكرية، وبقي معي رامي ورودي جلول وجوزيف درغام وسيزار منصور، مع الاشارة الى أن بعض الأشخاص تمكنوا من تعبئة عدد من الغالونات، ثم حوالى الثامنة والنصف سمعنا صراخا ورأينا أشخاصا يتجهون هاربين باتجاهنا، وكانت هناك غالونات تنفجر، وحاولت عناصر من الجيش منع اقتراب الأشخاص من الخزانات، وهذا الامر كان يحصل خلال تواجد العقيد بلال طاعون، ثم حضر بعدها رئيس البلدية وطلب من الجيش عدم اقتراب أحد، لكن انا وسيزار تمكنا من الوصول الى قرب الخزانات.

وحوالى التاسعة مساء، توجهنا للاحتفال بعيد السيدة العذراء، وكان معي المسدس الذي لم اتمكن من إعادته لوجود أشخاص داخل منزله، فعدنا الى البؤرة حوالى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وكان معي جوزيف ضرغام وشادي حنا ورامي جلول، ثم لحقنا رودي جلول.

وتابع المتهم: “ثم قصدنا من جديد مكان الخزانات حيث كان هناك عدد كبير من الاشخاص، ثم تواصلت مع مسؤولين في الجيش، محاولا وقف ما يحصل من فوضى، لكنهم رفضوا ذلك في حجة وجود أوامر بتفريغ الخزانات”.

وقال: “إن العقيد طاعوم طلب من أحد العسكريين فتح قفل الخزان، وتم ذلك علما اني كنت متواجدا دائما قربه. وبعد نحو ساعة، حصل إشكال بين شخصين من الحضور على خلفية الحصول على غالون بنزين، فاقترب جاك ابراهيم بقصد فض الإشكال، الا أنه تلقى لكمة على وجهه من قبل أحد المتعاركين، فتراجع الى الوراء الى جانب عناصر مخابرات الجيش”.

أضاف: “بعد توسع الإشكال، أعلمت العقيد طاعوم بأنني في صدد إحضار جرافة لقلب خزان الوقود، لكن لم أحصل منه على جواب. وبعد ابتعادي نحو 40 مترا، انفجر الخزان فحاولت الاتصال بوالدي وأعلمته بما حصل، ثم التقيت كلود ابراهيم الذي توجه نحو المكان، فسلمته المسدس الذي كان لا يزال في حوزتي. وحاولت الاستفسار عن عمي سعدالله ابراهيم، الذي كان موجودا في المكان، فعرفت بأنه بخير، ثم عمدنا إلى نقل الجرحى متعاونين بذلك مع العديد من الاشخاص، وأنه عند حصول الانفجار كان يتواجد اكثر من 100 شخص مدني ونحو 20 عنصرا من الجيش، ولم يحصل خلال وجودي في المكان أي تلاسن أو إشكال بين الحاضرين. وبالنسبة إلى جرجي ابراهيم، التقيت به عند مغيب الشمس، ثم عدت والتقيته بعد منتصف الليل، ولا أعلم ما اذا كان موجودا خلال وقوع الانفجار أو قبله.

وأكد المتهم في إفادته أنه “لم يهدد بإشعال النار في الخزان، علما أن الشاهد نبيل مراد قال في إفادته إن ريتشارد سلم جرجي ابراهيم ولاعة، وأن ريتشارد طلب منه إحراق الخزان”.

ونفى “صحة هذه الأقوال”، لافتا إلى أن “لا علم له بسبب اشتعال البنزين، وهو لم يعمد إلى استعمال المسدس الذي كان في حوزته. كما لا معرفة بينه وبين محمد شريتح ونبيل مراد، اللذين تعرف عليهما خلال توقيفه في وزارة الدفاع”.

وأشار إلى “ما قاله أمام المحقق العدلي لناحية أن والده سمح لعلي الفرج بوضع الخزانات في البؤرة، وانكار ذلك”.

وبسؤال النقيب مراد، أجاب المتهم بأنه “يعمل كسائق بيك آب لدى والده وبمعاونته في نطاق عمله، وأن والده لم يكن يطلعه على تفاصيل عمله”، مشيرا الى “ما قاله أمام المحقق العدلي لناحية أن والده سمح لعلي الفرج بوضع الخزانات، ثم إنكار كيفية وضعها”.

وأشار إلى أن “عدد المتظاهرين في فترة بعد الظهر كان حوالى 400 شخص، في حين أن عددهم كان أقل في منتصف الليل، وأن كلود لم يكن موجودا قبل حصول الانفجار، وأنه لم يسمع أي شتائم موجهة اليه أو الى والده، ولم يقم بأي ردة فعل لدى ضرب جاك ابراهيم”.

وأكد أن “ما قاله محمد شريتح غير صحيح”، وقد طلب المتهم “التواجه مع العقيد ميلاد طاعوم، مع الاشارة الى وجود العنصر في المخابرات جورج نادر”.

وبسؤال الاستاذة الكعكي أجاب أنه “لم يكن على معرفة بالمدعو علي الفرج الذي تعرف عليه لاحقا خلال التحقيقات وأنه كان يلحظ مروره قرب المنزل عند مجيئه لتفقد الخزانات”.

وعمن أعطى الأمر بتحطيم قفل الخزان، أجاب: “لم أطلب من بيار ذلك، فالجيش كان في تلك الأثناء يمنع الموجودين إشعال أي سيجارة في البورة”.

وبسؤال المحامي عنان، قال المتهم: “كنت على تواصل دائم مع والدي قبل حصول الانفجار وخلاله وبعده”.

وبسؤال الاستاذ الهاشم، أجاب: “المقصود بآل الرشيد الوارد الإشارة اليهم في القرار الاتهامي هو كنية فقط، وهم من آل ابراهيم”.

وبسؤال الاستاذة الراعي، قالت: “قبل حصول الانفجار، كانت الفوضى تدب في المكان.

ثم تُليت عليه إفادته فصدقها.

بعدها مثُل أمام الهيئة المتهم الموقوف جرجي ابراهي،م الذي يعمل سائقا لدى ابنه جورج ابراهيم وأشار الى أنه لا يؤيد الافادات التي ادلى بها خلال التحقيقات وأنه يعمل لدى نسيبه منذ عام 1986، وأنه لا يملك أي معلومات حول علاقة ما تربط جورج بعلي الفرج وهو عرف من عامل لدى الأخير بأنه وضع خزانات في البؤرة من دون أن يعرف نوع المحروقات أو وجود بدل إيجار لوضعها”، وقال: “لدى جورج ابراهيم خزانان فوق الأرض وتحتها”.

واشار إلى انه “عاد من عمله خارج بلدة التليل، الخامسة عصرا، ولم يكن يدري بوجود مادة البنزين، ولاحظ أعدادا كبيرة من المتظاهرين وعناصر من الجيش، ثم وصول دورية ثانية الى المكان مع صهريج، وعمدت الى سحب كميات من البنزين من الخزانات تحت إمرة عقيد، وهم أي عناصر الجيش منعوا الجميع من دخول البورة، ثم عمدوا الى تحطيم قفل الخزان لتعبئة الصهريج من الخزان”.

وقال: “بناء على أوامر العقيد طاعوم، انسحبت العناصر العسكرية من المكان مع الصهريج التابع للجيش وبقيت العناصر الأساسية فقط”.

أضاف: “لدى وقوع الانفجار كان موجودا قرب العقيد على بعد نحو خمسة امتار من الخزان. كما شاهد عددا من الثوار يهجمون باتجاه الخزان بهدف تعبئة البنزين، وصعد بعضهم فوق الخزان. كما سمع أن الثوار سيعمدون الى حرق الخزان، وأنه كان هناك العديد من الاشخاص يحملون سجائر مشتعلة وأن عناصر المخابرات تحاول منعهم”.

وأشار إلى أنه أُصيب ب”حريق في رجليه من جراء الانفجار ونُقل الى المستشفى، وأنه لم يكن في وعيه الكامل بسبب الأدوية التي كان يتناولها خلال فترة التحقيقات الأولية في إطار العلاج من الحروق، وأنه يملك قداحة، لكنه يستعمل الضوء فيها للإنارة فقط”، مؤكدا أنه “لم يسمع أو يشهد أي مشادة بين ريتشارد وآخرين. كما لم يسمع صوت إطلاق نار من سلاح حربي قبل وقوع الانفجار”.

ثم تُليت عليه إفادته فأيدها، وطالبت جهة الدفاع بلائحة شهود، فأجاب رئيس المحكمة أنه “تم إعداد لائحة من ستة شهود سيتم الاستماع اليهم، وهم: نبيل مراد، نضال سعود، نور الدين سعود، سمير خضر، خالد شريتح ومحمد شريتح، وأن هناك لائحة أخرى تتضمن أسماء سبعة شهود آخرين، وقد أرجئت الجلسة الى 10 تشرين الثاني المقبل”.