تبين من الملاحظات التي أوردها وفد صندوق النقد الدولي أن الوضع في لبنان سيئ مما يؤشر إلى أن الصندوق لن يدخل في صفقة مع لبنان لتعويم اقتصاده في ظل تقاعص الحكومة اللبنانية عن القيام بالاصلاحات التي طلبها الصندوق كشرط لإبرام الاتفاق مع لبنان، لا سيّما أن مطلب الصندوق بشطب الودائع دون مخاطر قد تضرب الحكومة والمؤسسات الدستورية.
فما السبيل الذي يمكن أن تسلكه الحكومة أو الدولة اللبنانية حتى تصل إلى اتفاق يرضي الصندوق ولا يمس بأموال المودعين؟
يلفت الخبير الاقتصادي انطوان فرح في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنه بعد زيارة صندوق النقد الدولي الأخيرة للبنان تبيّن أن الدولة والحكومة اللبنانية غير قادرة على تمرير خطة فيها شطب للودائع وبالتالي أصبح لزاماً على الدولة أن تفكر بخطة بديلة.
ويكشف أن التداول اليوم بما خص هذه الخطة العودة لموضوع انشاء صندوق لإعطاء المودعين حقوق من ايرادات الغاز في المستقبل، ورأى أن هذا الإقتراح هو اقتراح جيّد لأن الصندوق لن يرفض هذا الاقتراح على اعتبار أن إيرادات الغاز ليست موجودة في حسابات الصندوق وبالمخطط بالنسبة للإقتصاد اللبناني وبالتالي لن يكون هناك أي مفاجآت او تغيير في ايرادات الدولة بالنسبة الى صندوق النقد.
ويوضح إيجابية الفكرة لناحية أن المودعين سيحصلون على حقوقهم من خلال هذا الصندوق المستقل فيه نسبة معينة من الإيرادات سوف تموّل الصندوق لاعادة الودائع، والصندوق منذ إنشاء الصندوق وإعطائه حقوقه يصبح قادراً على بيع هذه الحقوق للحصول على الأموال أو ينتظر باعتبار أن هذه الحقوق ترتفع قيمتها مع الوقت, في حال تبيّن أن الكميات جيدة والإيرادات كبيرة .
ويرى أن هذا هو الحل شبه الوحيد حتى يتمكّن لبنان من إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي وتؤمن الحكومة إعادة قسم كبير من الودائع إلى أصحابها وهو ما يجب القيام به لإعادة حقوق الناس والمساهمة في إنعاش الإقتصاد وإعادة الثقة إلى الإقتصاد الحر والقطاع المصرفي مما يسمح بسرعة التعافي الاقتصادي
