انتقد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري “استخدام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كلمة محور ممانعة أكثر من مرة في تصريحه الأخير، أكثر من كلمة لبنان”، وسأل: “من هي المعارضة في مجلس النواب؟”.
ورأى المكاري، في حديث إلى موقع “النهار” الإلكتروني، أن “هناك فريقا تقاطع على اسم الوزير السابق جهاد أزعور مؤلفا من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي وبعض التغييريين وعدد من النواب السنة والكتائب اللبنانية”.
وقال: “كما تتغير الوضعيات السياسية في البلد، لا يمكننا اعتبار فريق ما أنه سيادي ويحب لبنان أكثر من الفريق الآخر. فلا أحد بإمكانه ان يزايد علي أو على الفريق السياسي الذي أنتمي اليه بمحبة لبنان وسيادته”.
واعتبر أن “كل المعارضة التي يتم الحديث عنها حاليا لا تتعدى ال30 – 40 نائبا كحد أقصى”، وقال: “بالتالي، قد يكون لها مرشح لرئاسة الجمهورية، من دون وزن له”.
أضاف: “نحن اليوم في أيلول، والأمر مختلف عن جلسة 14 حزيران، ففي تلك الجلسة انتهى ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، وعدد من القوى السياسية التي انتخبته اعتبرت ما جرى محاولة انتهت بالفشل”.
وتابع: “كتلة اللقاء الديموقراطي لم تعد معنية بترشيح أزعور، وكذلك التيار الوطني الحر، إلى جانب بعض التغييريين. ومن هنا، نقول إن هذا الخيار سقط”.
وعن اعلانه بدء مرحلة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية – قائد الجيش العماد جوزاف عون، أوضح المكاري أنه “استند الى الوقائع”، وقال: “إن سليمان فرنجية وفريقه الداعم لاسمه لم يتزحزحا، فهذا الدعم موجود وثابت. وبالتالي، هذا الترشيح لم ينته. وكذلك، ليس هناك من مرشح ثالث”.
وقال: “هناك مرشح دائم في لبنان اسمه قائد الجيش، من العماد ميشال عون إلى العماد جوزف عون، فهناك دول من الدول الخمس تحبذ ترشيح جوزاف عون، وحزب القوات اللبنانية يقول إنه لا يمانع هذا الترشيح. من هنا، فإن العماد عون مرشح في مقابل سليمان فرنجية، وإني تحدثت بالمنطق”.
ورأى المكاري أن “الفريق الذي يعارض ترشيح فرنجية يسوق لفكرة أنه تم الغاء هذا الترشيح واصبح هناك بحث عن مرشح ثالث””، متسائلا: “من الذي يبحث عن المرشح الثالث؟ ليس فريقا واحدا، بل كل الكتل السياسية عندما تجلس سويا وتعلن سيرها بهذا المرشح”.
وردا على سؤال حول ماذا سمع سليمان فرنجية من الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، قال: “إن لودريان تحدث عن وجود مأزق وطلب منا اقتراح حلول، فهو قال إنه يحبذ الحوار ويشجع المبادرة التي اطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وأكد أن “اللقاء مع المبعوث الفرنسي لم يتطرق إلى أي مبادرة”، وقال: “المبادرة الفرنسية شيء ولودريان شيء آخر، فلودريان يتحدث باسم الدول الخمس. اما المبادرة الفرنسبة فأمر منطقي جدا. وإذا أردنا إشراك الجميع في الحكم، فيجب أن انتخاب رئيس جمهورية من هذا الفريق ورئيس حكومة من الفريق الآخر. وبالتالي، تقف المبادرة الفرنسية عند هذه المعادلة”.
وأشار إلى أن “ترشيح فرنجية يأتي من ضمن هذه المبادرة التي اعتبر أنها لا تزال قائمة، لأنه مرشح واضح مثله مثل الفريق الذي يدعمه، وكذلك هويته السياسية وبرنامجه”، وقال: “في المقابل، يجب أن يكون هناك فريق آخر ممثل”.
أضاف: “من هنا، اعتبر الفرنسيون أنه يجب أن يكون هناك رئيس حكومة من الفريق الآخر. وبرأيي، هذا أمر منطقي بأن يكون الحكم تشاركيا ليخرج البلد من أزمته”.
وأشار إلى أن “الاسم المطروح لرئاسة الحكومة كان نواف سلام”، داعيا إلى “الإبقاء على فلسفة المبادرة الفرنسية مع امكان تغير الاسماء، لضرورة وجود فريقين يحكمان البلد”، وقال: “إن المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، طالما لم يعلن إلغاؤها وايقافها، فهناك شخص معني بها اسمه سليمان فرنجية لم يتبلغ شيء في هذا القبيل”.
وأكد أن “فرنجية لا يزال مرشحا، وترشيحه لا يسقط إلا عندما يعلن هو ذلك”، وقال: “حاليا، إنه مرشح ومدعوم بشكل ثابت من القوى السياسية، وأقله بالرقم الذي ناله، وهو 51 صوتا. وبالنسبة إلى أزعور فأصواته تراجعت واصبحت مماثلة لأصوات النائب ميشال معوض”.
ونفى المكاري “أن تكون الدول الخمس متفقة على برنامج واحد”، وقال: “كل دولة ترى الأمور من منظورها الخاص وبحسب مصالحها ومعرفتها بلبنان، ففرنسا الوحيدة التي في استطاعتها التحدث مع الجميع. ولذلك، تولت الأمر، إلا أن هدف الدول الخمس أن يخرج لبنان من أزمته بانتخاب رئيس جمهورية وحكومة متفق عليهما وان يواكب الحكم الجديد في لبنان الأجندة الاقليمية ليحصل على دعم كل الدول التي تريد أن تدعمه”.
وردا على سؤال عن الحوار بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” قال: “نحن نراهن على هذا الحوار علما ان الامور ليس سهلة ولكن هناك تقدم بطيء يتم الحديث عنه، ونحن نتمنى أن ينتج هذا الحوار رئيسا أو الاتفاق على آلية لانتخاب رئيس. هناك آليات سياسية لا يمكن نعيها إلا إذا تم الإعلان عن ذلك.”
وعن كلام النائب جبران باسيل عن فريق الممانعة وعدم قدرته على فرض رئيس، سأل المكاري:”ايضا جبران باسيل أصبح ضد الممانعة؟”، وأردف: “النائب باسيل يدرك،أن لديه كتلة نيابية وبالتالي هو قادر على صناعة رئيس، ومن حقه أن يضع شروطه ويمارس حقه ودوره كرئيس كتلة، ونحن اليوم في مرحلة دقيقة نشهد فيها عملية شد حبال”، مشيراً إلى ترقب حوار الرئيس نبيه بري وحوار “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”.
وعن زيارة النائب محمد رعد إلى بنشعي أكد ان “اللقاء بين النائب رعد وقائد الجيش كان لقاء صدفة وليس زيارة محضرة، وطبعا جرى حديث حول الملف الرئاسي وأمور أخرى أساسية، أما اللقاء بين النائب رعد والوزير فرنجية لم يكن مرتبطا بأي أجندة رئاسية وأنا مسؤول عن كلامي. وحتى الآن يتمسك الثنائي الشيعي بترشيح سليمان فرنجية، الذي في حال انسحب من السباق الرئاسيّ، يتجه “حزب الله” و”حركة أمل” لترشيح مرشح آخر، ولكن حاليا الموضوع غير مطروح.”
وقال : “للأسف كان لدينا هامش كبير لإنتاج رئيس صنع في لبنان، ولم نتمكن من ذلك، ونحن اعتدنا، بثقافتنا السياسية انتظار الخارج وربط انتخاب رئيسنا بانتخاب رئيس أميركا وبتسويات خارجية|، ولا أرى أن الرهان عليها لا يزال منتجا وعلينا الاعتماد على الداخل لإنتاج رئيس”.
وأكد أن” الحوار من دون مشاركة كل الأطراف يبقى ناقصا، وانا أدعو الجميع للإنخراط في الحوار وقد تكون هناك شروط مخفية للمشاركة، ومنها سحب ترشيح سليمان فرنجية، ولكن عندها لا يعود الحوار حوارا وبالتالي يفقد قيمته وفعاليته وأهدافه. أنا ألوم رافضي الحوار ومن الواضح أن المعارضة مأزومة من دون مرشح بعد محاولتين، الأولى مع النائب ميشال معوض والثانية مع جهاد أزعور، والجهود التي حققت 59 صوتا لا تنتج رئيسا، ولو ظل النصاب مؤمنا لكان الفرق تقلص وربما كان هناك أصوات انتقلت من جهاد أزعور أو من الأوراق البيضاء لسليمان فرنجية وكل ذلك ما كان لينتج رئيسا”.
ورأى أن” المملكة العربية السعودية لم تبدل موقفها وهي ترفض الدخول في لعبة الأسماء وهي تريد الخير للبنان، ومستعدة للتعاون مع أي رئيس منتخب ومستعد للتعاون مع الخليج، وهذا الموضوع هو أساسي في برنامج سليمان فرنجية”.
وأشار إلى أن “هناك دور أساسي لوزارة الإعلام في ملف النزوح خصوصا في ما يتعلق بحقوق النازح وحقوق المواطن اللبناني، وتسليط الضوء على هذا الملف، خصوصا بالنسبة لتأثير النزوح على الاقتصاد والبيئة والبنى التحتية ومخالفة القانون وتقديم كل المعلومات التي يجب أن تكون واضحة للشعب اللبناني”.
وأضاف:”نحن بحاجة لتطبيق قوانيننا على النازحين وعلينا أن نواكب هذا الملف بحملة إعلامية”، لافتا إلى أن “هناك فريق من اللبنانيين متواطئ مع النزوح، والفريق الذي يسمى معارضة سكت على مدى 11 سنة عن ملف النازحين، وآخر مواقف “القوات اللبنانية” لم تتضمن أي موقف عن النازحين. وهذا الفريق غطى على هذا الموضوع لأهداف سياسية”.
وعن مشروع قانون الإعلام الجديد وإمكان إدخال تعديلات عليه، قال المكاري: “في الوقت الضائع وفي ظل غياب رئيس للجمهورية، وضعت ملاحظات على القانون القديم، بالتعاون مع خبراء بقوانين الإعلام من الأونيسكو، وكان الهدف الانتقال من مرحلة الجمود وعدم مواكبة المعايير الدولية في ما يتعلق بالحريات والتكنولوجيا وغيرها الى مرحلة جديدة مختلفة اي الانتقال من جيل إلى جيل جديد”.
أضاف: “نشرنا مشروع القانون على موقع وزارة الاعلام ودعونا الجميع لإبداء الملاحظات والاقتراحات على القانون. وبالفعل، تلقينا اقتراحات جدية ودرسنا الأفكار وخرجنا بملاحظات على القانون القديم”.
وتابع: “في موضوع الحريات، رفضنا فكرة السجن، ألغينا محكمة المطبوعات، وفصلنا كل ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي عن الاعلام، وكذلك تعريف الصحافي، فموضوع الاعلام مرتبط بالحرية والسياسة والتكنولوجيا وبالتواصل الاجتماعي. وبالتالي، أصبح الموضوع معقدا، فلا قانون كاملا ولا مثاليا. لقد توصلنا إلى هذا القانون وندعو إلى السير به ويمكن تعديله، كما يحصل في سائر الدول”.
وأشار إلى أن “التكنولوجيا تتطور بسرعة”، وقال: “عندما بدأنا بدراسة مشروع القانون لم يمكن ال Chat G. P. T معروفا، وهذا يؤثر على ما قمنا به، فالخبير الكندي الذي يساعدنا في القانون الجديد يقول إنه يمكننا الوصول الى 80% من قانون جيد، لكننا نتلهى في الخلاف على ال20%، وهذا ما يحصل. يجب ان نقر القانون من حيث وصلنا ولا مانع من تعديله في المستقبل”.
أضاف: “لقد استأذنت النائب جورج عدوان لعرض مشروع القانون على موقع وزارة الاعلام للنقاش، ووضعنا الملاحظات وأعدت ارساله إلى لجنة الادارة والعدل، التي من واجبها دراسته. فهمت من النائب عدوان أنه وضع على جدول الاعمال. كما زرت رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ اسبوعين ووضعته في اجواء ما توصلنا اليه، وطلبت منه التعجيل في الموضوع نظرا إلى الفوضى في المشهد الاعلامي في البلد”.
وتابع: “علينا الانتهاء من هذا الوضع والتوصل إلى قانون ينظم كل هذا المشهد ويرعاه”.
ودعا المكاري النواب إلى “بدء مناقشة القانون وعدم التوقف عند التعديلات، في ظل غياب الحماية للصحافيين بشكل قانوني بسبب مشاكل البلد”، وقال: “إن وضع الحريات في لبنان أفضل من دول أخرى، فتلفزيون لبنان الذي هو تلفزيون الدولة يهاجم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومسؤولين في الدولة. نحن نصر على احترام هامش الحرية في الاعلام”.
وأكد “رفضه “ما حصل مع الاعلامية مريم مجدولين لحام”، وقال: “أتدخل كوزير للإعلام عند حصول أي إشكال مع اعلامي، لكني في حاجة إلى وسائل للتحرك، وما هو جيد في هذا الموضوع هو أقله اللجوء إلى القضاء، ونحن عند حصول أي اشكال نطلب تحويله الى محكمة المطبوعات”.
وعن اعتراض وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى على فيلم “باربي”، قال المكاري: “إن الأمن العام قام بواجبه، ورأى أنه يمكن عرض الفيلم، وهذا أمر إيجابي، ولو كنت مكان وزير الثقافة لما تدخلت في هذا الموضوع لأن الفيلم موجود في كل مكان”.
