كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر منصة إكس وقال: “لطالما حذرنا أن مشروع موازنة ٢٠٢٣ أصبح خارج المهل الدستورية والمالية “وما صرف قد صرف وما جبي قد جبي” وهو يأتي في آخر السنة المالية كأمر واقع للبصم ومن دون قطع حساب مدقق الأمر الذي اعترضت عليه ورفضته لجنة المال منذ ٢٠١٠.”
وأضاف: “أما المادة ٢٥ والتي اصبح رقمها في مشروع الموازنة الذي استلمناه أمس ٢٦، فهي بصيغتها مادة للتهرّب الضريبي لأصحاب رؤوس الأموال وانا ضدها.”
