رأى الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, أنه “عندما تبدأ منصّة “بلومبيرغ” في العمل, يكون السوق اللبناني المالي قد دخل مرحلة جديدة, ففي السابق كان هناك نوعاً من الفوضى أوّلاً, وثانياً التنظيم الوحيد كان يقتصر فقط على ما تقوم به منصّة صيرفة”.
وقال فرح: “منصّة صيرفة هي منصّة في اتجاه واحد, أي أنها كانت تستعمل لضخّ الدولارات, وليس لشراء الدولارات, وكان المواطن أو المستثمر أو حتى المضارب الذي يريد بيع الدولارت يبيعها في السوق السوداء, وبالتالي لم تكن السوق المالية سوق شرعية أو تتمتّع بالمعايير العالمية”.
واعتبر أنه “مع بدء التدوال عبر “بلومبيرغ” ستصبح السوق المالية اللبنانية, تتمتّع بالمعايير الموجودة في كل الأسواق المالية, وأسواق الصرف في العالم, أي مبدأ العرض والطلب وتحديد السعر, بناءً على متطلّبات السوق وهذا ما سيحصل”.
وهل يعني ذلك أن الدولار سوف يرتفع؟ وأن المواطن سوف يتعرّض لنكسة في هذا الموضوع؟ أجاب: “الأمر ليس أكيداً, ليست المنصّة من يرفع أو يخفّض السعر, بل السوق هو يحدد سعر العرض والطلب, ووفرة الدولارات, وكل هذه الأمور”.
ولفت إلى أن “هناك خوفاً من أمرين, الأول أننا في المرحلة السابقة التي شهدت استقراراً في سعر صرف الدولار, كان هناك ضخّاً كبيراً للدولارات, لم يستوعبها السوق حتى الآن, والثاني الموسم السياحي الذي أمّن وفرة من الدولارات, فهذين العاملين سوف يختفيان مع مرور الوقت, فبعد حوالي الشهرين لن يبقى أي مفعول للدولارات التي تمّ ضخّها, وبالتالي السوق سيعود إلى طبيعته, وهذا ما يرجّح أن يكون الضغط على الليرة اللبنانية أكبر, مما يعني قد يرتفع سعر الدولار قليلاً”.
وتابع, “العنصر الثالث, والذي يجب أن ننتظر لمعرفة حجمه, هو عمليات التبييض, فلبنان متّهم بهذه العمليات, على اعتبار ان اقتصاده, إقتصاد نقدي, وفي حال كانت حجم عمليات التبييض مرتفعة في السابق, هذا يعني أنه عندما تبدأ “بلومبيرغ”, سيتراجع حجم هذه العمليات, وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى شحّ في الدولار”.
أما في حال كانت نسبة عمليات التبييض القائمة اليوم قليلة, أو إن لم تكن موجودة أساساً, ففي هذه الحالة لن يتأثّر الدولار كثيراً, وستبقى الأمور على حالها.
وختم فرح, بالقول: “الرهان هنا إذا كانت أموال التبييض كبيرة وتوقّفت مع “بلومبيرغ”, سيتأثّر سوق الصرف وسيرتفع الدولار بنسبة أكبر بكثير ممّا هي عليه اليوم, أما إذا كانت عمليات التبييض محدودة فهذا يعني أن الأمور ستبقى كما هي مع “بلومبيرغ”, ولن يرتفع سعر الدولار كثيراً وسيكون مرتبطاً بالقرارات التي ستتخذها الحكومة, سواء لجهة الإجراءات الإصلاحية, أو الإتفاق مع صندوق النقد, اي ان تحديد سعر الصرف تتحكم به التوجهات المقبلة للحكومة.
“ليبانون ديبايت”
