من خارج أيّ سياق، جاء قرار وزير الداخلية، بسام المولوي، تكليف العقيد في قوى الأمن الداخلي خالد يوسف بمهام رئيس مصلحة «النافعة»، بدلاً من العميد علي طه. فطه الذي علم بالقرار بعد انتشاره في وسائل الإعلام ولم يكن في أجوائه، لم تشهد العلاقة بينه وبين المولوي توتراً طوال فترة توليه منصبه منذ قرابة عام. عدا عن كون القرار أتى مفاجئاً، تكمن أهميته في خلفياته، إذ تفيد المعلومات بأن «هناك اتجاهاً لحلحلة ملف موظفي النافعة الذين أُوقفوا بتهم فسادٍ واختلاس وإثراء غير مشروع، إلّا أن طه يُعرقله».
وفي التفاصيل، وجّه 20 موظفاً ممن جرى توقيفهم كُتباً إلى إدارة «النافعة» ووزير الداخلية يُطالبون فيها بإعادتهم إلى العمل. ومعظم هؤلاء من «الرؤوس الكبيرة» التي برزت أسماؤها في فضائح «النافعة». وكانت الجهات القضائية قد أخلت سبيلهم مع آخرين مشتبه في تورطهم في الملف، وسمحت لهم بمزاولة العمل مقابل تقاضيهم نصف راتب، إلى حين استكمال التحقيقات وصدور الأحكام النهائية بحقّهم. إلّا أن طه، حوَّلهم على «الهيئة العليا للتأديب»، ومنعهم من مزاولة العمل «لانعدام الثقة». هؤلاء استمروا بالضغط من باب أنه يحق لهم العودة إلى العمل، شأنهم شأن موظفي السجلات العقارية الذين أُوقفوا بتهم مشابهة وعادوا إلى وظائفهم.
تباينت المواقف حيال القضية، ففي حين حسم طه موقفه الرافض لعودتهم، اقترح محافظ بيروت القاضي مروان عبود المُكلّف بمهام رئيس مجلس إدارة «النافعة» السماح لهم بمزاولة العمل مع مراقبتهم. والذريعة الدّائمة، أن «النافعة» تُعاني نقصاً في الأيدي العاملة. وبالفعل كانت الإدارة مع وزارة الداخلية تدرس اقتراح حلّ الأمر عبر فصل حوالي 15 عنصراً إضافياً من قوى الأمن الداخلي إلى «النافعة». اللافت هو التزامن المُريب الحاصل بين صدور قرار المولوي بفصل طه وترويج موظفين في الأيام الماضية بأنهم عائدون إلى «النافعة». تقاطع ذلك مع معطيات من مصادر معنية تفيد بأن «المولوي أراح رأسه من شخصية طه الصدامية والحادة، إن كان في ملف الموظفين أو حتى في النزاع مع شركة إنكريبت».
الاخبار
