تتّجه الأنظار إلى عمليات الحفر المتواصلة في البلوك رقم 9، لكن مخاطر جديدة تم الإشارة إليها أمس، عندما تحدث تقرير إسرائيلي عن عدم إمكانية استفادة لبنان من المردود النفطي، بدون موافقة اسرائيل من خلال تقري نشره موقع اسرائيلي أمس والذي تضمن أنه في حالة العثور على الغاز بكمية قادرة على تطوير الخزان (بتعبير التقرير) عندها سيتعين على الشركاء في التنقيب، أي شركات “توتال الفرنسية” و”إنيي الايطالية” و”قطر للطاقة” التوصل إلى اتفاقيات مع حكومتي لبنان واسرائيل بشأن الأموال التي ستدفع لكلا الطرفين.
يعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد أمين حطيط أنّه “وفقًا للإتفاق الأولي ليس هناك من إتصال مباشر بين لبنان وإسرائيل في مسألة تقاسم الحصص في البلوك رقم 9 لأنّه بالنسبة إلى لبنان حسب الإتفاق الحصص هي بين لبنان وشركة” توتال”، والأخيرة تعطي من حصتها إسرائيل وبالتالي لبنان ليس له دور في عملية التقسيم”.
ويوضح أنّ “إسرائيل من خلال التقرير الذي نشرته يمكن أن يكون لديها موقف إبتزازي كي تضع لبنان أمام وضعيتن إما الإتصال المباشر معه كي تكون طرف ثالث في تقاسم الثروة النفطية ومن الممكن أن تتجه إلى إعادة النظر في الإتفاق الأولي، أي بدل ما تكون القسمة بين لبنان و”توتال” في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية “توتال” وإسرائيل، وهي تسعى بذلك إلى أن تكون القسمة على 3 منذ البداية وهذا يشكل نوعًا من التطبيع بين لبنان وإسرائيل ويجعل من إسرائيل طرفًا إستثماريًا ويكون هناك إستثمار مشترك لحقول النفط والغاز في البلوك رقم 9″.
ويلفت إلى إحتمال آخر، هو أنّ “إسرائيل تريد إثارة الضباب حول عملية الإستثمار الذي سيؤدي إلى عرقلتها، وبالتالي إذا حصل نزاع سيسبّب ذلك تخوفًا لدى شركة “توتال” وعندها تتوقف عن عملها مما يعني أن لبنان سيُحرم من التنقيب”.
ويرى أنّه “بالنسبة للموقف اللبناني في الظرف القائم ليس واردًا أن يقوم بمراجعة الإتفاق السابق، وإذا حاولت إسرائيل بأن تدفع “توتال” للخروج من الميدان، هذا الأمر لن يسكت عنه لبنان، لذلك إنّ إسرائيل من خلال هذا التقرير تحاول أن تكتشف ما يمكنها القيام به”.
“ليبانون ديبايت”
