كتبت إيفانا الخوري في “السياسة”:
“المصرف المركزي ينوي توفير منصة تداول جديدة من خلال “بلومبرغ”، بهذه العبارة أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري انتهاء عهد منصة “صيرفة” وبدء مسار جديد في المركزي بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة.
وفيما ترك تصريح منصوري أسئلة كثيرة في جعبة اللّبنانيين عن مصير الدولار والمنصة الجديدة وانعكاسها على حياتهم، كان الحاكم بالإنابة يجري لقاءات مالية سعودية رفيعة المستوى أُحيطت بالكثير من السريّة غير أنه تمّ الإيحاء بأنّ النتائج إيجابية وتدور حول الدعم السعودي لمصرف لبنان في هذه الفترة الحساسة.
وبالعودة إلى المنصة الجديدة، يلفت الباحث المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي إلى أنها ستكون على طاولة مجلس الوزراء يوم الأربعاء وحتى إن أقرّت سريعًا فإنّ دخولها السوق يحتاج لشهرين أقلّه لأنّ استخدامها يتطلب خضوع موظفي بعض المصارف وصرافي الفئة ألف للتدريب.
ويشير أيضًا إلى أنّ في لبنان ١٣ مصرفًا يرتبط بوكالة بلومبرغ العالمية أمّا باقي المصارف فتحتاج لإدخال تقنيات جديدة إلى عملها. ومن هنا يرى أنّ عمل المنصة سيتطلب انتظار شهرين قبل أن تبدأ عملها بطريقة طبيعية وتدخل السوق.
وفي اتصال مع “السياسة”، يقول جباعي إنّ مصرف لبنان طلب من الحكومة إقرار المنصة الجديدة لأنّ دور مجلس الوزراء في هذه العملية سيكون كبيرًا. مشددًا على أنّ المنصة الجديدة تعتمد بالدرجة الأولى على مبدأ الشفافية للحد من مشكلة “الكاش إكونومي”. ووفقًا للتقنية الجديدة سيعود التداول في لبنان ليكون عبر المصارف وتحت رقابة المركزي والحكومة.
ويشرح قائلًا إنّ المنصة المنتظرة والمرتبطة ببلومبرغ ستتيح معرفة مصادر وطريقة حركة معظم الدولارات المتواجدة في السوق اللّبنانية ما يضفي شفافية على نظرة الجهات الدولية للمجال المالي في لبنان وبالتالي تضع هذه الحركة البلد على السكة الصحيحة وتتيح له الخروج من خطر وجود تبييض أموال ومن خطورة وضع لبنان على اللّائحة الرمادية.
وفي سياق غير منفصل، يوضح جباعي أنّ مصرف لبنان يخطو خطوات جديّة للحفاظ على شفافية العمل ماليًا ولذلك حين جمع مؤخرًا الدولارات من السوق كان يراعي مبدأ الشفافية فطلب من الصرافين الذين باعوه الدولار الكشف عن مصادر دولاراتهم وتبيّن في وثائق صارت في عهدة المركزي أنّ كلّ الدولارات شرعية. الأمر الذي سيجنب البلد مخاطر توجيه اتهامات مالية دولية له في ما بعد.
وباختصار، يؤكد جباعي أنّ المنصة لن يموّلها مصرف لبنان مشددًا على أنّ العرض والطلب سيتحدد في السوق وفقًا للسعر الذي سيُحدد. وستعطي هذه التقنية فرصة للمواطنين للتبادل عبرها وسيُلزم من يريد استخدام هذه المنصة تقديم المستندات التي تبرر حاجته لشراء الدولار بغية تنظيم العملية النقدية في لبنان.
وعلى صعيد مصير سعر صرف الدولار وانعكاس المنصة الجديدة عليه، يربط جباعي ذلك بتجاوب الأسواق مع منصة منصوري بالإضافة إلى الإصلاحات التي ستجريها الحكومة والتي ستتيح لها إدخال الدولارات، معتبرًا أنها كلّها عوامل من شأنها التأثير على عمل المنصة الجديدة وبالتالي على سعر الصرف.
وبالحديث عن دولارات الحكومة، يلفت جباعي إلى أنه وفقًا لما يتبيّن فالحكومة ستلجأ في موازنتها إلى فرض بعض الضرائب بالدولار وهو أمر ضروري على أن تكون الرسوم لا تؤثر على اللّبنانيين لأنّ عجز الحكومة لن يساعد المنصة.
ويقول:” لا أريد أن أحكم من الآن على المنصة فلننتظر هذين الشهرين لكنّ المرحلة المقبلة تحتاج لتعاون الجميع”.
إلى ذلك، يعود وسيم منصوري إلى لبنان يوم الخميس المقبل وسط ترقب لنتائج اللّقاءات التي يجريها في المملكة العربية السعودية وتأثيرها على الوضع النقدي في لبنان.
