الإرباك يحوط بالملفات المالية.. و”المنصّة” تعود إلى الواجهة

كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:

تبلغت جمعية المصارف شفهياً من المجلس المركزي لمصرف لبنان، بقرار تأجيل تطبيق التعميمين الرقم 675 (المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية) والرقم 676 (المتعلق بالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان) لفترة شهر واحد، بعدما كان مقرراً تطبيقهما في 31 آب الفائت، “وذلك تمهيداً لإدخال التعديلات المطلوبة على بعض بنودهما في ضوء ملاحظات جمعية المصارف على التعميمين… على أن تتبلغ الجمعية القرار رسمياً في غضون أسبوع أو أسبوعين” بحسب ما أفاد مصدر مصرفي “المركزية”.

في غضون ذلك، برز اليوم كلام لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عن أن البنك المركزي ينوي توفير منصّة تداول جديدة من خلال “بلومبرغ”.

هذه المنصّة موضع ترقب الأوساط المالية والمصرفية لتسيير المعاملات النقدية بما يعوِّض انهيار الليرة اللبنانية.

واتساقاً، سجّل الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف موقفاً لافتاً في هذا الموضوع، حيث ذكَّر بـ”أن لبنان مجهّز بمنصّة تعمل بنظام تداول عالمي إسمها “بورصة بيروت” وذلك انطلاقاً من الطروحات المقترحة لمعالجة الأزمة المالية والنقدية في البلاد، وملاقاة الحاكم الجديد في بحثه عن مشاريع الحلول…

ويشير في معرض طرحه هذا، إلى أنه “من الممكن ضمّ أي مصرف أو مؤسسة مالية مرخصة إلى لائحة المتداولين على البورصة بمهلة وجيزة وبتكلفة رمزية. وبورصة بيروت مُلزَمة بالسرية المتعلقة بحسابات المتداولين، كما أن تسوية العمليات تتم في مصرف لبنان وعبر شركة المقاصة التي يملكها. وبالتالي تبقى العمليات في نطاقها المحلي حصراً تحت رقابة السلطات اللبنانية…”.

إنما مثل هذه الطروحات تتقاطع في درسها وتمحيصها مع مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف واقتراح قانون الانتظام المالي اللذين شكّلا محور جلسة لجنة المال والموازنة التي انعقدت اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان، والتي جاءت باهتة “بفعل غياب الأرقام الرسمية الموحّدة” بحسب مصدر من المجتمعين لـ”المركزية” مع الإشارة إلى أن الموضوعَين مرتبطان ببعضهما.

ويقول المصدر: لقد ارفضّ الاجتماع بدون التوصّل إلى أي قرار، بسبب غياب الأرقام الرسمية والنهائية المؤكدة التي على أساسها يتم إقرار الانتظام المالي العام بما فيه ردّ أموال المودِعين… كما أن عملية التدقيق الدولي في موجودات المصارف الـ14 وسيولتها التي طلبها صندوق النقد الدولي، لم تُنجَز حتى اليوم وبالتالي لم تتوفّر التقارير المطلوبة… فيما توزيع الفجوة المالية لم يُحسَم بعد ما بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف.

ويُضيف: من هنا لا توجد أي أرقام تسمح لمجلس النواب بالتشريع على أساسها كي تتخذ الحكومة قرارها بالتنفيذ. فالأرقام ليست موحّدة وغير رسمية.  من هنا، تم تحديد موعد آخر قريب لعقد جلسة للجنة المال والموازنة اللبنانية لمتابعة الملفين المذكورين.

وعن كلام منصوري اليوم لـ”العربية” أن “إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة” يعلّق المصدر بالتأكيد على كلام الأول “لا بل هناك طرق عديدة… إنما في حال استردّ المودِعون أموالهم كلها بالليرة وفق سعر صرف السوق الموازية، فسيقفز سعر صرف الدولار بدون سقف… لذلك يجب أن يكون الحل مدروساً بدقة”.

وعن قانون الإطار المطلوب، يغمز المصدر من قناة إعطاء الحكومة صلاحيات تشريعية ويقول: يطلب مجلس النواب إعداد قانون إطار بدون الدخول في التفاصيل، على أن تقوم الحكومة بوضع الأطر التنفيذية له في وقت لاحق. وكأنه بذلك يعطي الحكومة صلاحيات تشريعية بطريقة غير مباشرة.

…لكن الجدير ذكره أن أياً من هذين الملفين لم يتم البت بأي بند في شأنهما، يختم المصدر.

في خلاصة العرض، لا يزال الإرباك سيّد الموقف عند طرح كل ملف مالي أو اقتصادي… فللواقع السياسي المربَك والنهيار المالي المُربِك، اليد الطولى في هذا الجوّ السائد.