باسيل: لن نُلاحق الفاسدين فقط بل القضاة الحامين لهم أيضاً

تطرّق رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في الكلمة التي ألقاها خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء الكورة الى موضوع الفساد، لافتاً الى أننا “نرى ما يحصل في الجسم القضائي، وعوضاً عن ملاحقة القضاة للفاسدين، يقومون بالتنحي”. وقال: “إننا لن نلاحق الفاسدين فقط، بل سنلاحق القضاة الذين يحمونهم أيضاً”.

وأضاف باسيل: “هناك من هو خائف علينا ولا أعرف كم تكلّف تذاكر السفر حجوزات الفنادق، ولكن أعتقد أن أموال الشعب اللبناني تستحق عددا من تذاكر السفر وعددا من الليالي في الفنادق، لنحاول تحصيل أموال اللبنانيين بوضع اليد على أملاك الدولة، عندما تتقاعس الدولة والقضاء عن القيام بهذا الامر”.

وتابع: “هناك مسؤولية مستجدة على حاكمية مصرف لبنان الجديدة التي هي مسؤولة بأن يستكمل التدقيق الجنائي وتعطى البيانات السابقة التي تمنع الحاكم السابق عن تقديمها، وهكذا يستكمل التدقيق الجنائي لأنه طبعا لم تدفع الدولة اللبنانية مليوني دولار لأجل إصدار تقرير أولي ناقص”.

ولفت الى أنه “يجب الآن أن يتم تسليم البيانات ويصدر التقرير النهائي بشكل كامل وعندها سنرى بعد “فوري” “أوبتيموم” ولا ندري ماذا هناك بعد”.

وشدّد على “ضرورة استمرار الملاحقات القضائية في وجود رئيس للجمهورية أو في غيابه ولا يجب أن يتم الربط بين الأمرين”، وقال: “يجب أن نتهدد كل مرة أنه اذا مسّ بالفاسدين نخرب المصالحة وأجواء التهدئة في البلد، وكان شرطنا للفرنسيين للمشاركة بالحوار أنه مع نهايته وأيا تكن نتيجته، يكون هناك إما توافق يتكرّس بجلسة انتخاب للرئيس في مجلس النواب، واذا لم يحصل التوافق عندها نقبل بالتنافس الديموقراطي بجلسات متلاحقة ومتتالية للانتخاب، وهكذا وعدونا واليوم سمعنا ما هو جيد وايجابي من رئيس مجلس النواب نبيه بري، واذا كان الامر هكذا يكون لدينا في أيلول رئيس للجمهورية”.

وتطرّق الى موضوع الانهيار المالي، فاعتبر أنه “حصل بسبب منظومة الفساد، ولكن الانهيار الوجودي يحصل بسبب النزوح الذي يهجر شعبا من أرضه في سوريا ويزرعه في أرض شعب آخر في لبنان، وهذا يؤدي الى اقتلاع الشعب اللبناني من أرضه لينتشر في كل أقطار العالم وهذا يدفع وطننا الى مواجهة خطر الزوال”.

وشرح أن “سبب النزوح الاول الذي حصل في العالم 2011 يعود الى الحرب، يومها حذرنا أن جزءا من النزوح أمني وجزء آخر اقتصادي، أما اليوم فسبب النزوح هو الحصار الاقتصادي على سوريا وأي نازح قادم من سوريا هو فقط نازح اقتصادي”، مضيفا: “يومها طالبنا واعتبرونا عنصريين فإذا طالبنا اليوم هل هناك من يجرؤ على اعتبارنا عنصريين”.

ورأى أن “المحزن أن المؤامرة هي من المجتمع الدولي ومن منظمات الامم المتحدة التي يفترض أن تحمينا ولكن هناك متواطئين من الداخل يفرحون لما يحصل في سوريا ولا يفكرون بما يحصل للشعب السوري وبالانعكاسات السيئة التي تحصل على الشعب اللبناني”.

ورأى “أننا أمام خطر إغراق لبنان بموجة نزوح اقتصادي منظم”، معتبرا أن “المؤسف هو صمت الحكومة ووقوف الاجهزة الامنية متفرجة بحجة عدم وجود عناصر أمنية كافية لاقفال الحدود البرية،” وسأل: “كيف هناك عناصر أمنية كافية لاقفال البحر؟ وأكثر من ذلك أصبح من صلب مهام بعض الاجهزة الامنية اتخاذ قرارات باعادة نازحين من أوروبا الى لبنان وعوضا عن أن يصروا على اعادتهم الى سوريا”. وقال: “لا يوجد عناصر أمنية لضبط البر ولكن هناك عناصر أمنية لضبط البحر”.

واعتبر أن “لبنان يستقبل النازحين من سوريا ومن أوروبا لان الحكومة وبعض الاجهزة الامنية ينفذون اما خوفا أو بتواطؤ اجندة خارجية لمصالح اما مادية او سياسية وبكلا الحالتين هي مصالح شخصية وتنفيذ مخطط الغرب بتوطين النازحين”.

ونبّه من “موجة نزوح سوري ثانية بدأت في لبنان وكلما تصاعد الحصار على سوريا، كلما ارتفع عدد النازحين الى لبنان، وبالامس هددوا باقفال الحدود السورية باتجاه العراق، وليس هدفنا لا المحور ولا السلاح بل عدم خنق الشعب السوري لانه هو من سيدفع الثمن بخروجه من أرضه، ونحن أيضا سندفع الثمن ونغادر أرضنا”، مشددا على “ضرورة إقفال الحدود بشكل كامل امام السوريين، لان نازح يدخل خلسة على أي بلد يحق للبلد عندها اعادته الى أرضه”.

وطالب “الحكومة بإعلان حالة الاستنفار العام والتوجه للامم المتحدة وللاتحاد الاوروبي الذي اعترف بوجود مناطق آمنة في سوريا وللجامعة العربية التي استعادت سوريا مقعدها فيها وتطلب المساعدة للبنان بمعالجة هذه الازمة، والطلب من الحكومة السورية التعاون لتضبط الحدود من جهتها”.

وشدّد على “أننا سنبقى نرفع الصوت رغم التلكؤ وسنبقى مؤمنين بصنع التغيير، ونأمل أن لا نصل الى وقت تنزل فيه الناس الى الشوارع للتظاهر وخلق حالة عصيان في البلد ولكن لا يجب ايصال الناس الى هنا، لان السكوت يوصل الى حالة احتقان وانفجار كبير”.

ونصح “المسؤولين بعدم السير خلف مطلب اسرائيل التي تسعى لحل مشكلة النقاط العالقة على الحدود البرية ولا يوجد سبب لا بالتوقيت ولا بغياب رئيس للجمهورية للقيام بالموضوع، وهنا توجّهت الى حزب الله وما لديه من قوة بالقول “أقل شيء أن يكون موضوع على هذا المستوى يكون ثمنه فك السياسة الدولية التي تقضي بتوطين النازحين واللاجئين في لبنان”.