قبل نحو شهر احتدمت المعارك في قرى شمال وشرق سوريا ما فتح الباب أمام موجة جديدة من النزوح السوري الى الداخل اللبناني وسط خشية كبيرة من تداعيات اقتصادية، اجتماعية وأمنيّة خطيرة لا قوّة للبنان على تحمّلها بعدما بات أكثر من نصف سكانه من السوريين البالغ عددهم مليونا نازح.
لبنان الذي كان نظّم رحلات للراغبين بالعودة الآمنة الى ديارهم، ها هو اليوم يستعيدهم أضعافاً عبر المعابر غير الشرعية العصيّة عن الضبط الكامل، والخشية تتزايد لأسباب عدة:.
أولا، النازحون الجدد لديهم أقارب وأصدقاء في لبنان ما سيسهّل عليهم التأقلم في البلد وتأمين الإقامة والعمل وبالتالي سيجدون حياة مستقرّة أكثر من بلدهم ما يعزّز بقاءهم في لبنان.
ثانيا، من ضمن جحافل النازحين يُتخوف من اندساس مجموعات متطرّفة الى الداخل اللبناني ما يزيد المخاوف والمخاطر من وقوع حوادث أمنية وتفجيرات تحاكي أعمال داعش.
ثالثا، يقف لبنان على مفترق خطير لجهة التغيير الديموغرافي الذي يتهدّده إذا ما استمرّ دخول عشرات العائلات السورية عبر المعابر غير الشرعية يومياً، وهذه الأعداد قابلة للازدياد في القادم من الأيام والأسابيع إذا ما تصاعدت حدّة الاشتباكات في سوريا.
أمام هذه الوقائع وفي ظل عدم قدرة الجيش اللبناني وحده على مواجهة أزمة النزوح غير الشرعي للسوريين نظرا الى إمكانياته المحدودة، سارع
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى طرح الموضوع على طاولة اجتماع عقده في السراي الحكومي وحضره قادة الأجهزة الأمنية المعنية ووزير المهجرين عصام الوزير شرف الدين الذي وصف موجة النزوح الجديدة بأنها ظاهرة خطيرة جدا استدعت البحث في آلية ردع. وهذه الآلية تقوم على مراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في سوريا كما التعميم على مراكز الجيش والمخابرات والأمن العام ليصار الى التنسيق مع القائمقامين والبلديات لتحمل مسؤولية أي شخص يستضيف أحدا من النازحين غير الشرعيين. وهؤلاء سيلقون عقوبات في حال المخالفة.
وقد تولّى المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري مسألة التواصل مع الجهات المعنية في سوريا على أعلى مستوى لضمان نتيجة سريعة وحازمة.
