قبل ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالتمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، تبدو الدولة اللبنانية مربكة حيال التمسّك الدولي بتوسيع مهام قواتها، ومنحها صلاحيات التحرّك من دون مواكبة من الجيش اللبناني أو التنسيق المسبق معه، لا سيما أن هذه الخطوة تشكّل استفزازاً لـ«حزب الله» المرتاب من دور قوات «اليونيفيل»، ويرى أنها تقوم بدور تجسسي، لمعرفة ما إذا كانت المنازل والأحياء في القرى الحدودية تحتوي على مخازن أسلحة تابعة له.
وتتابع المرجعيات السياسية المساعي التي يبذلها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، في نيويورك، ومحاولات إقناع دول القرار باستمرار التعاون مع الجيش اللبناني. ويؤكد مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس حكومة تصريف الأعمال «أبقى خطوطه مفتوحة مع وزير الخارجية لمواكبة آخر التطورات، وأعطى تعليمات واضحة برفض أي صيغة لا تتوافق مع الصيغة اللبنانية التي تحفظ أمن واستقرار الجنوب».
ويشير المصدر إلى أن «العودة إلى القرار الذي كان معتمداً قبل عام 2022 يشكّل ضمانة ليس للبنانيين فحسب، بل يوفّر غطاءً أمنياً لقوات اليونيفيل ويحدّ من الاحتكاك بينها وبين الأحزاب والمدنيين في منطقة عملها»، معتبراً أن «التلويح بتفويض قوات الطوارئ بمهام واسعة تحت الفصل السابع يأتي من قبيل الضغط على لبنان».
ويذكّر المصدر الوزاري بأن «وحدات اليونيفيل المنتشرة في الجنوب هي قوات حفظ السلام وليست قوات ردع لتفرض إرادتها على اللبنانيين».
رفض التعديل
يتفق الخبراء على أن صدور أي قرار يتعارض مع مصلحة لبنان ستكون له تداعيات سياسية وأمنية وقانونية على اللبنانيين وعلى «اليونيفيل» في الوقت نفسه.
وعدَّ الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور هشام جابر، أن «أي تعديل في مهام القوات الدولية سيشكل استفزازاًَ كبيراً لحزب الله، وقد يعرض عناصر اليونيفيل للخطر». ودعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» المفاوض اللبناني إلى «رفض هذا التعديل الذي يشكل مطلباً إسرائيلياً بالدرجة الأولى، لأن تفويض قوات الطوارئ بمهام واسعة سيفسّر بمثابة مهام تجسسية تنتهك حرمة المنازل وتخرق خصوصية وحرية الأفراد والجماعات». وشدد جابر على حقّ الدولة اللبنانية في فرض شروطها لكون قوات «اليونيفيل» موجودة على الأراضي اللبنانية، بدل أنى تكون موجودة أيضاً على الحدود داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وقلل من أهمية دورها بالحفاظ على أمن لبنان، وقال: «قوات اليونيفيل لم تشكل يوماً ضماناً لأمن لبنان، هم موجودون في الجنوب منذ 45 عاماً، ولم يمنعوا اجتياح إسرائيل للبنان في أعوام 1978 و1982 و1996، ولم يمنعوا وقوع مجزرة قانا التي ارتكبتها إسرائيل داخل مقرّ قوات الطوارئ».
فأي تغيير يطرأ على مهمّة قوات حفظ السلام يعدّ تحدياً للمجتمع الدولي واختباراً لقدرته على التنفيذ في ظلّ رفض «حزب الله» لهكذا قرار، ولا يخفي العميد جابر أنه «إذا توسعت مهام قوات الأمم المتحدة ودخلت القرى سيقف حزب الله في الظلّ، ويترك للناس حرية المواجهة على الأرض» (في استعادة لحادث الاصطدام مع دورية تابعة للكتيبة الآيرلندية الذي أدى إلى مقتل أحد جنودها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة). ورأى أنه «إذا كان لا بد من التعديل، فعلى الدولة اللبنانية أن تطلب إضافة فقرة في البيان، يعلن عدم مسؤوليتها عن أي إشكال يقع مع عناصر اليونيفيل والأهالي».
التوجه الدولي
اعتراض لبنان على القرار المنتظر صدوره عن مجلس الأمن، لا يغيّر في التوجّه الدولي وفق تقدير الدكتور أنطوان صفير، أستاذ القانوني الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت، إذ عدَّ أنه «حتى لو رفض لبنان القرار لا يستطيع إيقاف مفاعليه، لأنه هذا القرار مرتبط بالأمن والسلام العالميين».
وأوضح صفير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «صدور القرار تحت الفصل السابع، يعني أن المجتمع الدولي شرّع لبنان على كلّ المخاطر، ووضعه أمام عواقب وخيمة»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى «تسريع وتيرة اتصالاتها مع الدول الصديقة والمؤثرة مثل المملكة العربية السعودية وفرنسا وبريطانيا لاحتواء الموقف». وعمّا إذا كان بإمكان لبنان سحب طلب التمديد لقوات اليونيفيل، لفت صفير إلى أنه «حتى لو طلب لبنان إنهاء مهامها ومغادرتها، فهذا لا يعني أن الأمم المتحدة ستستجيب لذلك».
ويبدو أن الإجراءات الأممية الاحترازية بدأت قبل أشهر، لتشمل مؤسسات لبنانية حساسة، وكشف صفير أن «المنظمة العالمية للطيران المدني أرسلت قبل أسابيع وفداً إلى بيروت، أجرى كشفاً على مطار رفيق الحريري الدولي». وتخوّف من «صدور توصية تفيد بأن مطار بيروت لا يحوز على مقومات السلامة العامة للطيران، وأن يؤدي ذلك إلى امتناع شركات طيران عالمية عن اعتماد مطار بيروت في المرحلة المقبلة». ورأى أن «كل هذه المستجدات تدلّ على أن النظرة الدولية حيال لبنان اختلفت عنها في المرحلة السابقة».
