صدر عن وزارة الصحة العامة قرار يحمل الرقم 1/988 يتعلّق بوجوب تطبيق القرارات الوزارية ذات الصلة والمتعلّقة بنظام تتبّع الأدوية الـ MEDITRACK.
واللافت كان المادة الرابعة من هذا القرار الذي نصّت أنه عند دخول القرار حيّز التطبيق النهائي أي تاريخ 1/1/2024, وفي حال وجود المؤسسات الصحية والاستشفائية ومستودعات الأدوية والصيدليات متعثّرة أو ممتنعة عن تطبيق برنامج الـ MEDITRACK, ستقوم وزارة الصحة العامة بالطلب من شركات استيراد الدواء تعليق تسليم الأدوية إلى المؤسسات وتحيلها إلى دائرة التفتيش الصيدلي توصّلًا لمعرفة الأسباب التي دفعتها إلى مخالفة هذ القرار الإداري.
هذا القرار أزعج نقابة الصيادلة في لبنان, وتحديداً رئيسها جو سلوم الذي دعا الصيادلة الى الإلتفاف حول نقابتهم أكثر من أي وقت مضى, وتعهّد لهم أنه لن يوفّر أي وسيلة أو مجهود, للدفاع عن لقمة عيش الصيادلة.
بدوره رأى نقيب الصيادلة السابق جورج صيلي, أن “وزير الصحة فراس الأبيض, عمل على إجبار الصيادلة تحت التهديد بوجوب تطبيق نظام الـ MEDITRACK في الصيدليات، ونبّه الى أمر أساسي أن الصيدليات لا ترفض تطبيق النظام لمجد الرفض فقط بل لأن الوزير الأبيض لا ينظم هنا القطاع إنّما هو يريد إلغاء نظام قديم, واستبداله بنظام جديد, بدلاً من أي يجتمع مع نقابة الصيادلة, ليرى كيف يمكن أن نخدم المريض من خلال النظام الذي يريد تطبيقه”.
وشدّد على أن “النقابة تعتبر هذا القرار مخالفاً للقانون, وهناك علامات استفهام كثيرة تطرح, مثلاً في الوقت الحاضر كل الأدوية المرتبطة بالـ MEDITRACK لم تصل إلى المريض في الوقت المطلوب, وبعض هذه الادوية, ان لم تؤخذ في الوقت المناسب تنعكس على صحّة المريض”.
ولفت إلى أنه “حتى اللحظة لا علم لديه عن هدف الوزير من القرار, سائلاً: لما لم يتشاور معنا لإغلاق كل الثغرات التي قد تضرّ بصحّة المواطن اللبناني”.
وأضاف, “عندما نجبر على السير بهذا النظام, سنصل إلى مرحلة, نمنع من بيع أي دواء إلا بموجب وصفة طبيّة, وكأن هذا الوزير والطبيب, يقوم “بتنفيعة” للأطباء لازدياد عدد الوصفات وتبييض وجهه لزيادة مداخليهم”.
واعتبر أن “هذا الأمر لا يمكن اللجوء إليه, إلا إذا تمّ تأمين تغطية شاملة لكل اللبنانيين, مؤكدا أن الوزير يخالف كل الأعراف, فكيف يطلب من المرضى الحصول على وصفة قبل شرائهم الدواء من دون أي مشروع تغطية شاملة؟ تحت أي حجة؟”.
واعتبر صيلي, أن “الصيدلي عندما لا يستطيع الحصول على الدواء إلا من خلال وصفة طبية, كأنه يقوم على تشجيع التهريب, بالوقت الذي لا يمكن له ضبط الحدود, ونسبة التهريب تخطّت الـ 50% من مدخول الأدوية في لبنان, فما يقوم به تشجيع الصيدلي على شراء الأدوية المهربة, بسبب نظام تتبّع غير منظّم, وغير مرتبط بتغطية شاملة, وهذا يعني ان الوزير هو من يقوم بتخريب النظام الصحي, فهو لم يخدم المواطن, بالعكس يضرّه”.
“ليبانون ديبايت”
