كتبت سابين عويس في” النهار”: الاستحقاق الأهم يبقى في ترددات المؤتمر الصحافي الذي عقده حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري واستعرض فيه إجراءات المصرف بالنسبة الى تمويل الدولة، محذراً من مخاطر استمرار تعطل الإصلاحات المطلوبة على المالية العامة.
رغم تطمينات منصوري الى قدرة المركزي على تأمين الاحتياجات المالية ولا سيما تلك المتعلقة بدفع رواتب واجور القطاع العام بالدولار الأميركي، الا ان تحذيرات حيال العجز عن تغطيتها في الآتي من الأيام كانت بالغة الأهمية والخطورة في آن، لان مصرف لبنان لن يكون قادراً على الاستمرار اذا لم تبادر الحكومة ولا سيما وزارة المال على تحسين جبايتها لتأمين الموارد المالية الكافية بالدولار. وقد ركز منصوري على مشكلتين أساسيتين تكمن الأولى بضرورة تأمين الالتزامات بالعملات الأجنبية لضمان الحاجات التشغيلية للدولة وهي لا تقل عن ٧٥ مليون دولار شهرياً (كهرباء،اتصالات، اوجيرو، سفارات، ادوية،، يضاف اليها نحو ٨٠ مليوناً رواتب القطاع العام .وهذا ما يبرر طلبه تشريع صرف ٢٠٠ مليون دولار شهرياً ولم يحصل عليه.
منذ توليه مسؤولياته حاكماً للمركزي بالإنابة، ومنصوري لا ينفك يرفع السقف عالياً، علماً انه وفي مبادرته الى دفع الرواتب لشهر آب الجاري قد لجأ الى التدبير عينه الذي كان يلجأ اليه سلفه رياض سلامة. فهو عاد عن كلامه بأنه لن يدفع بالدولار، كما عاد عن موقفه بعدم الالتزام بمنصة صيرفة. فكان الدفع بالدولار وعلى السعر الأخير لصيرفة قبل وقفها أي ٨٥،٥ الف ليرة للدولار. وهذا يعني عملياً استمرار بسياسة سلامة وانما بأسلوب مختلف.
والسؤال، كيف سيستمر التزام منصوري بسقوفه العالية وهو يعي تماماً ان الإصلاحات التي يطالب بها لجهة إقرار رزمة القوانين المتعلقة بالكمبيالات كونترول او إعادة هيكلة القطاع المصرفي او إعادة التوازن المالي لن تقر في المدى المنظور؟
اخطر ما يمكن استخلاصه من الكلام الجريء لمنصوري عن وضع المالية العامة من جهة، ووضعية المصرف المركزي ان البلاد مقبلة على مشكلة حقيقية وخطيرة في آن ستبدأ بوادرها بالظهور في شكل فاقع اعتباراً من نهاية أيلول المقبل ومطلع تشرين الأول، حيث ستتبين الإمكانيات الضئيلة جداً المتبقية امام المصرف المركزي، خصوصاً ان أموال حقوق السحب الخاصة بدأت تنفد، وإمكانات التدخل في السوق لشراء الدولار كذلك وسط استمرار حالة الانكار والمماطلة لدى السلطة السياسية العاجزة عن اخذ المبادرة وتسلم زمام الأمور.
في الخلاصة، لم يبق امام لبنان اكثر من شهرين على الأكثر قبل ان ينفجر مجدداً الوضع النقدي والمالي الهش اساساً.
