خلف وصليبا يثيران قضية توقيف شخص على خلفية نشر “بوست”

عقد النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في المجلس النيابي.

وتناولت صليبا حادثة أدت “كما قالت الى سجن شخص”، لافتة الى “صدور قرار بتشكيل رياضة المهارة وان نجا ابو كروم، لفت الى ان هذه الرياضة من إبداعه، وأنه أعطيت له براءة الملكية الفكرية.

وأشارت الى انه “تم أخذ تامر عبد الباقي الى التحقيق، لانه قال “ان هناك شيئا خاطئا وتم استجوابه وسحب كل المقالات المتعلقة بالموضوع عن صفحته على الفايسبوك”.

ولفتت الى “ان عبد الباقي أشار الى ان الرياضة هي مقتبسة وليست اختراعا لبنانيا، وهي مقتبسة عن الصين”. وقالت: “كيف نسرق الملكيات الفكرية لغيرنا. نحن لن نسكت عن الموضوع لانه أخلاقي بامتياز، وسنسأل الوزير لماذا لم يتصرف عندما وصله الكتاب من تامر عبد الباقي، وسنتواصل مع السفارة الصينية والاتحاد الدولي للكونغو.

خلف: بدوره، قال خلف: “كيف تم إيقاف شخص على خلفية نشر “بوست”. اعتمدت النيابة العامة الاستئنافية عدم حماية الحريات العامة، وهذا أسلوب يجب ان يتوقف، والتوقيف عقوبة وحجز الحرية عقوبة، وقال: “لا تستطيع النيابة العامة ان تتخطى هذه الامور، هي المؤتمنة وليست أداة مطواعة، القضاء هو الذي يحمي، لا يمكن ان يفرض عقوبات ولا يمكن ان نقبل باستمرار هذه التدابير التي تقمع الحريات وتقوم بكم الافواه. نقول كفى اعتماد سياسات كم الافواه”.

واضاف: “بعد مرور 218 يوما على وقفتنا دخلنا في الشهر الثامن، الناس من دون مياه هناك مشكلة أساسية داخل الادارات يطلبون بدولرة الفواتير، بما انه لدينا قساطل مفجرة في الاوزاعي ومشاكل بتسرب المياه، ومشكلة بتغذية بيروت وساحل المتن الشمالي وعدم توافر الكلور. هذه الامور لا تأتي اذا دولرنا الفواتير اين الحكومة؟ وأين المسؤولون؟

وتناول موضوع اطلاق النار، سائلا: ماذا فعلتم لايقاف هذه الظاهرة؟ والنفايات تجتاح الشوارع والمدينة، وصدر تقرير الفاريز، النيابة العامة التمييزية بدل ان تقوم بنفسها بالتحقيق وزعته على الجهات، ما القصة؟ هناك قطاع عام منهك ومؤسسات متحللة. المسؤول هو 128 نائبا لديهم مسؤولية اعادة انقطاع الحياة العامة داخل البلد. وهذا يتطلب انتخاب رئيس الجمهورية ، ولا احد يستطيع ان يصرف النظر عن مسؤولية ال 128 نائبا، هم مسؤولون الا يختزلوا بكتل وقوى سياسية مرتهنة للخارج”.

وقال: “لبنان يخسر الديموقراطية ويتحول الى ديكتاتوريات ويتحول الى دولة بوليسية ويتحول الى رعايا ومسؤول عن مجموعات ومكونات خائفة من بعضها، نحن بحاجة الى مرجعية الحق والقانون ومرجعية نعرف الصحيح من الخطأ، لبنان بحاجة الى كثير من الدولة وقليل من السلطة والقليل من صرف النفوذ والكثير من هيبة الدولة، والمرجعية الوحيدة التي نطالب بها هي الدستور وسيادة القانون واما ان تكون راعية للجميع او يسقط الهيكل”.