عقدَ عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب تناول فيه مسألة الفساد في الغذاء.
ورأى أبو فاعور أنَّ “لبنان يجاهد من أجل قوّته، في ظلّ تحلّل الدولة إذ إنَّنا نشهد كلّ يوم انهياراً بقطاع جديد ولكن صحة المواطن وسلامته ليست رفاهية خصوصاً عندما لا يستطيع تأمين الدواء والعلاج منها الأدوية السرطانية”، لافتاً إلى أنَّ “المواطن يجاهد لأجل قوّته ولأجل الحصول على الحدّ الأدنى من القوت، فكيف إذا كان هذا القوت مسمماً ومسرطناً؟”.
وأشارَ إلى أنَ “هذه الأدوية ممنوعة في معظم دول العالم، وفي لبنان بموجب قرارات وزارتَي الزراعة والصحة عندما كنا كحزب في الوزارتين، كذلك الأمر في أميركا وأوروبا، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والتغذية العالمية، إضافةً إلى الأمم المتحدةّ، وقد ثَبت أنَّ هذه الأدوية مسببة لعدد كبير من الأمراض، وتدخل على السوق اللّبناني ويتم استعمالها من قبل المزارعين، والبعض يستخدمها عن جهل، أمّا البعض الآخر فيعي خطورتها لكن يستخدمها كبديل، وبعضهم يستخدمها عن قلّة ضمير”.
واعتبر أنّ “أحد المتضررين هو المزارع اللّبناني إذ إنه الحلقة الأضعف في دائرة الفساد الموجودة لأنَّ هذه المبيدات تستعمل في المزروعات وبالتالي تدخل إلى منازلنا وتسبب لنا العديد من الأمراض”، مفنّداً الأصناف الموجودة والمسببة للأضرار منها المسببة للسرطان، وأخرى سامة تسبب التسمّم القاتل أحياناً، وأخرى تعطّل الجهاز العصبي كاملاً، كذلك تؤثر على دماغ الطفل وببعض الأحيان فقدان الذاكرة إضافةً إلى عوارض أخرى نتيجة التسمم”.
وتابع: “كذلك يتمّ إدخالها إلى لبنان عبر موافقات مخادعة من قبل بعض الوزارات وتحديداً وزارة الصحة على أساس مواد تنظيف للمستودعات والمنازل من خلال شركات وفواتير وهمية”، مشدداً على أنَّ “المطلوب منع هذه الجريمة في أقرب وقت ممكن، وسأتقدم بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، يتضمّن المعلومات التفصيلية كافةً من أسماء الشركات والأشخاص المتورطين في تسهيل دخول هذه المواد، والأدوية وضررها، ونتمنّى من القضاء أن يتحرّك بشكل سريع، ويعلمنا بالنتائج، إذ إنَّ المستودعات موجودة في كلّ المناطق”.
وأضاف: “يجب تحرّك وزارة الزراعة لسحب كل هذه المواد من الأسواق وتنبيه المزارعين بعدم استخدامها ووضع خطة توجيهية معهم، وأنا سأضع وزير الزراعة في التفاصيل كافةً، كذلك يجب على وزارة الصحة إعادة النظر بكل الموافقات والتأكد من الوثائق لديها لكي لا يتمّ الخداع وإدخالها على أساس أنها مواد تنظيف أو مواد أخرى”.
وختم أبو فاعور داعياً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى “عقد اجتماع طارئ مع الوزراء المعنيين وهم وزراء: الصحة، البيئة، الزراعة، الداخلية والعدل لمنع، بالحدّ الأدنى، الضرر الذي يلحق بالمواطنين اللّبنانيين من دون استثناء”، متمنياً على “الأجهزة الأمنية كافةً التحرّك السريع لوضع حدّ لهذا الأمر”.
