لم يكن قطاع العقارات في لبنان معزولًا عن تداعيات الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي ألمت بالبلاد، فقد تأثر بشكل كبير بتدهور الوضع الاقتصادي، مما أدى إلى تراجع حاد في مبيعات هذا القطاع. ومع إعلان مدير عام مصرف الإسكان، أنطوان حبيب بشرى، عن موافقة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على القرض العربي، بدأ الحديث عن تحسن محتمل في هذا القطاع الذي كان يعاني من الجمود منذ بداية الأزمة. لكن هل كان لهذا القرض أثر كبير على الحركة العقارية؟
مارون الحلو، نقيب المقاولين، لم يرَ أي تطوّر ملحوظ في السوق العقاري، معتبرًا أن “نسبة الارتفاع في عمليات الشراء اليوم طبيعية، بسبب انخفاض أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة”.
وأوضح الحلو: “قرض الإسكان يقدم بعض المساعدة لشراء الشقق الصغيرة، لكن لا يمكننا القول بأن القطاع العقاري عاد إلى نشاطه المعتاد، وليس هناك انتعاش كبير في هذا القطاع”.
وأشار إلى أن “هذا القطاع, ينتعش حقًا عندما يستقر الوضع السياسي في البلاد، وتتحسن الأوضاع المالية، والأهم من ذلك أن تستأنف المصارف نشاطها كما كانت عليه، من خلال توفير التمويل للمشاريع والأعمال. وحسب معلوماتنا، هذا المشروع قيد التفعيل ليتم عرضه على المجلس النيابي. وفي حال تم توفير التمويل من المصارف، سيتم سدادها بنفس العملة التي تم الاقتراض بها”.
وخلص الحلو, بالقول: “القطاع لم يشهد انتعاشًا كبيرًا حتى الآن، وقرض الإسكان يقدم مساهمة محدودة في تحفيز الحركة العقارية، ويعتمد كثيرًا على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في البلاد. وإذا عاودت المصارف تقديم خدماتها بشكل طبيعي، فقد يشهد القطاع العقاري انتعاشًا حقيقيًا في المستقبل”.
“ليبانون ديبايت”
