لماذا حصر التدقيق الجنائي بمصرف لبنان؟

جاء في الـmtv:

كانت لافتة الحملة التي أطلقتها وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم، التي كانت محسوبة على “التيار الوطني الحر” والرئيس السابق ميشال عون، في موضوع التدقيق الجنائي الذي يستغلّه فريق سياسي معروف لملاحقة رياض سلامة، رغم أنّ الأخير انتهت ولايته وبات خارج الحكم.

واللافت في هذا الإطار، الإصرار من “التيار” على محاولة تحوير التدقيق الجنائي، بدايةً من خلال الإكتفاء بحصره في مصرف لبنان رغم أنّ القانون الذي أقرّه تحدّث عن شموله مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات وفي طليعتها وزارة الطاقة، بالإضافة إلى محاولة أخذ قسم معيّن من التقرير الذي صدر، وهو المتعلق بموضوع مصرف لبنان وما حُكي عن مخالفات، وأهمل الفقرات المتعلقة بالهدر في الوزارات وفي طليعتها الهدر الفاقع في وزارة الطاقة والمياه بعشرات مليارات الدولارات.

والجزء الثاني اللافت هو التلاقي المشبوه بين أسماء من “التيار الوطني الحر” وأسماء كانت تتلطّى خلف “الثورة” التي انطلقت بوجه رئيس “التيار” النائب جبران باسيل، ويتّضح اليوم أنّ “الثورة” ربما كانت “مخروقة” بأسماء زرعها “التيار” وبدأت الأقنعة تسقط عبر تحالفهم معاً لتحوير الحقائق وتزوير الوقائع وأخذ الأمور بمنحى واحد بوجه رياض سلامة ومصرف لبنان، في وقت يفوق الهدر في بقية المؤسسات، بعشرات الأضعاف، كلّ ما يُحكى عن مخالفات في “المركزي”. كما يتشاركون معاً في محاولة إخفاء الحقيقة وتحوير تقرير التدقيق الجنائي باتجاهٍ واحد لحصر ومحاولة التعمية على الفضائح المتعلّقة بوزارة الطاقة في موضوع الكهرباء والمازوت والسدود وغيرها.