لم تتمكن المنظومة من تأمين نصاب الجلسة التشريعية أمس، وبلغ عدد النواب الذين حضروا إلى ساحة النجمة 53 نائباً ينتمون الى كتل «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة» و»اللقاء الديموقراطي» و»الإعتدال الوطني» و»التوافق الوطني»، إضافة الى نواب مستقلين. وقاطع الجلسة نواب تكتليّ «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية»، و»الكتائب» و»التجدد» وبعض نواب «التغيير».
وأبلغت أوساط المعارضة أنّ المنظومة «تلقت صفعة كبيرة بعدم اكتمال النصاب في الجلسة التشريعية، وبالتالي على هذا الفريق أن يفهم أنه لا يستطيع أن يمنع انتخاب رئيس للجمهورية، وفي الوقت نفسه، يخالف الدستور بأن يشرّع كأن البلد بألف خير». وقالت: «هكذا فعلوا في الشغور السابق ويعتقدون أنّ بامكانهم تكراره اليوم من أجل أطول فترة ممكنة من هذا الشغور، وهذا لن يحصل هذه المرة». وأكدت أنّ المعارضة «متشددة جداً ولن تتراجع عن مواقفها الثابتة برفض مرشح الممانعة ورفض أي تسوية على هذا الصعيد».
وخلصت الى القول إنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «تراجع خطوتَين الى الوراء: الأولى، برفضه المشاركة في الجلسة التشريعية، وكأن المفاوضات بينه وبين «حزب الله» متعثرة. والثانية، بتأكيده أنه لا يزال يتقاطع مع المعارضة على جهاد ازعور، وفي ذلك تعبير عن أنّ الثقة بينه وبين «الحزب» لم تكتمل بعد».
