ردّت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تجنيس غير مباشر نتيجة عدم اعتراض هيئة القضايا على دعاوى التبني المقامة بغالبيتها من الطائفة المسيحية، أمام دوائر التنفيذ في بيروت تحديداً، بداعي عدم وجود محامين لديها، ما يؤدي الى تسجيل الأطفال المتبنين في دوائر النفوس ومنحهم الجنسية اللبنانية.
وجاء في رد القاضية اسكندر ما يلي: “إن هيئة القضايا التي تمثل الدولة اللبنانية أمام المحاكم تدافع عن حقوق الدولة اللبنانية من دون أن تعير أهمية لدين مَن يدعي حقاً بوجهها”.
ولفتت إلى ان “التبني مسموح فقط في الدين المسيحي حسب قوانين الأحوال الشخصية ما يجعل دعاوى التبني محصورة بالمسيحيين فقط”.
وأشارت إلى ان “التبني ليس من شأنه منح الجنسية اللبنانية للأولاد المتبنين، لأن هؤلاء مسجلين أصلاً في دوائر الأحوال الشخصية من قبل الجمعيات المجازة للقيام بذلك، وبالتالي يتمتعون بالجنسية اللبنانية قبل التبني”.
وشدّدت على ان “هيئة القضايا كشخصٍ شريف لا تعترض على تنفيذ أحكام التبني عندما تتوافر فيها الشروط القانونية، ولم تتلكأ يوماً عن الاعتراض بسبب عدم وجود محامي دولة، بل يقوم أحد القضاة الملحقين بها تنظيم الاعتراض حيث يقدمه محامي دولة في حال وجوده، وإلا أحد المساعدين القانونيين الملحقين بها”.
وختمت اسكندر: “تستهجن هيئة القضايا المؤتمنة على مصالح الدولة اللبنانية ما تتعرض له الهيئة من حملة إعلامية ممنهجة لإثارة الرأي العام ضدها”.
