أسابيع قليلة تفلصنا عن بداية عام دراسي جديد, على ما يبدو سيكون مليئاً بالصعوبات والتحديات, في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد, فالقطاع الرسمي لا زال يعاني نتيجة تقاعس الدولة عن اتخاذ حلول جذرية لتحقيق مطالب المعلّمين في المدارس الرسمية, أما القطاع الخاص “سكّج” حالو مع مضاعفة الأقساط المدرسية بحوالي الثلاث أضعاف. فهل ينطلق العام الدراسي المقبل بداية أيلول؟
في هذا السياق تحدّث نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، عن “الجلسة الخاصة بمجلس الوزراء لبحث تحديات انطلاقة العام الدراسي المقبل في القطاع الرسمي, آملاً أن لا تكون الجلسة “فلكلورية” و”إعلامية”.
وتمنّى محفوض, أن “ينتتج قرارات فعلية تذهب إلى التنفيذ, بما يخص صناديق المدارس, ورواتب المعلمين في المدارس الرسمية, وبدلات النقل, وبما خص تعاونية الموظفين, والأساتذة المتعاقدين بالساعة وغيرها”.
ورأى أنه “في حال مجلس الوزراء لم يأخذ قرارات فعلية بهذا الإتجاه, وعلى رأسها زيادة موازنة وزارة التربية بقانون الموازنة, سواء 2023 أو 2024, تكون الجلسة فلكلورية لا تقدّم ولا تؤخر, معتبراً أن “إنطلاقة العام الدراسي الرسمي لن يكون سهلاً, فسيواجه الكثير من الإضطرابات”.
أما بالنسبة إلى التعليم الخاص, فكشف عن “إتفاق جرى بين النقابة وأصحاب المدارس الخاصة, بإعطاء35 إلى 65% بالفريش دولار, مشيراً إلى ان “كل مدرسة تنفّذ هذا الإتفاق ستفتح أبوابها, والمدرسة التي لا تنفذّه, الأساتذة سيعلنون الإضراب بحماية النقابة”.
واعتبر محفوض, أن “القطاع التربوي يمّر بمرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان, وهذا نتاج الأزمة السياسية التي تعصف في البلاد. فلبنان يمر بأزمة سياسية مصيرية, فالأحداث الأمنية تتنقّل من مكان إلى آخر, وفراغ رئاسي, فهذه الأمور انعكست على كل القطاعات, لكن القطاع التربوي هو الأهم لأنه يؤثّر على المستقبل والأجيال اللاحقة”.
المصدر: ليبانون ديبايت
