بدأ الأمر في قرية المحبة والسلام بعد اكتشاف عملية بيع أطفال تقوم بها رئيس ومؤسسة الجمعية (ن.س) لتتداعى بعدها حقائق صادمة حول ما كان يدور خلف أسوار هذه القرية من تجاوزات تنتهك حقوق الأطفال والقاصرات إلى حدود الإعتداء عليهن جنسياً وإجبارهن على تعاطي المخدرات وشرب الكحول حتى الثمالة.
وهو ما دفع بالقاضية المنفردة الجزائية في بعبدا، الناظرة في قضايا الأحداث جويل أبو حيدر، لاتخاذ قرار بإقفال الجمعية وختمها بالشمع الأحمر وإخلائها من جميع نزلائها، بعد ثبوت ارتكابها جملة جرائم وانتهاكات في حق قصّر.
وفيما يستمر توقيف المديرة التي كشفت التحقيقات معها عن تورط جبران كالي في جرائم التحرش والاغتصاب وترويج المخدرات، والتي عززتها اعترافات القاصرات حول الانتهاكات التي قام بها الأخير معهن ومع أطفال آخرين.
وتم اخلاء سبيل كالي بعد التحقيق معه ليتوارى بعدها عن الأنظار تماماً، لكن اعترافات المديرة والقاصرات في القرية قد أدانته بشكل واسع، فقامت قوة من مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية بإلقاء القبض عليه في عملية مباغتة في منطقة السبتية مكان سكنه واقتادته إلى ثكنة حبيش حيث تم الإستماع إلى إفادته.
ورغم الضغوطات لإطلاق سراحه من بعض النافذين إلا أن القضاء لم يستجب لها لا سيّما أن فحص المخدرات جاءت نتيجته إيجابية فتمّت إحالته إلى مكتب المخدرات للتوسع بالتحقيق معه أيضاً في جرم منسوب إليه بتعاطي المخدرات وترويجها.
واستطاع مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية النجاح في كشف هذه الجرائم رغم ضآلة عديده الذي لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة فيما المهمات المنوطة به في هذه المرحلة كبيرة جداً، مما يدفع الى السؤال عن أسباب عدم تعزيز هذا المكتب في هذه المرحلة الدقيقة أمنياً.
